لجنة الشؤون الخارجية: قرار البرلمان الأوروبي حول ملف النزوح يخالف مقدمة الدستور اللبناني

تلا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فادي علامة خلال مؤتمر صحافي، توصيات اللجنة بخصوص موضوع النزوح السوري. 

وجاء في البيان: "تلقينا في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بكثير من الاستغراب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في ما خص ملف النزوح، القرار الذي جاء للأسف معاكساً للواقع وللقواعد القانونية الداخلية وللقانون الدولي".

وأضاف البيان: "من المهم الاشارة الى ان القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأي شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت الى اتفاقية اللاجئين المقرة في جنيف في ٢٨  تموز من العام ١٩٥١ وبروتوكولها الخاص الصادر في ٣١ كانون الثاني من العام ١٩٦٧ اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبقة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنية على أي إجراء من هذا القبيل، وحددت الاتفاقية في مادتها الأولى معنى اللاجئ وميزته عن غيره من المهاجرين، وتنص على العودة الطوعية وهذا ما طالب به لبنان ولا يزال بالتنسيق مع المعنيين دوليا وإقليميا من حكومات وجمعيات وكان آخر المحطات التي أكد فيها لبنان على رؤيته في مؤتمر بروكسل المنعقد في ١٥ حزيران الفائت".

وأشار البيان، الى أن "لبنان التزم خلال الفترة الماضية بما تفرضه الشرائع والاتفاقات الدولية لناحية رعاية النازحين، رغم أنه لم يوقع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللجوء كون لبنان كدولة بمساحته وواقعه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لا يسمح له بأن يكون بلد مضيف لفترات طويلة لهذا العدد من النازحين، وهذا ما دفع لتوقيع مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين في ٩ ايلول من العام ٢٠٠٣، والتي أكدت في مقدمتها أن أي طلب توطين يتقدم به اللاجئ إنما يكون المقصود به هو توطين في بلد ثالث وليس في لبنان".

وأكد أن "لبنان سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم، وقد أكدنا هذا التوجه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي اللبناني حيث تابعنا وعلى مدار تسعة أشهر هذا الملف وعقدنا سلسلة من اللقاءات مع عدد من سفراء الدول الأوروبية وممثلي المنظمات الدولية المعنية وصولاً لرفع توصيات تُساهم في تحديد آلية إدارة هذا الملف". وقال: "كان هناك إجماع من مختلف الكتل النيايية والقوى الحزبية والسياسية في لبنان حيث تكبد أهله جملة من الأعباء ولم يقصروا في استضافة النازحين على مدار 12 عاما. وحرص لبنان طوال كل هذه السنوات على احترام حقوق الانسان وكرامة النازح في مختلف المناطق. وتوصلت اللجنة إلى وضع توصياتها في ما يتعلق بعودة النازحين إلى بلدهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا وتوقف الحرب بالإضافة إلى توفر أسباب العودة الآمنة".

وأضاف: "لا نخفي القول ان اللجنة لاحظت تجاهل المجتمع الدولي، ولا سيما من طرف أكثر من دولة أوروبية لوجوب عودة النازحين إلى ديارهم، وتوقفت عند التقاعس الحاصل من أكثر المنظمات الدولية في إعطاء المعلومات المطلوبة عن النازحين وقيام بعضها وجمعيات غير حكومية بمحاولة دمج النازحين السوريين بالمجتمعات المحلية ما يتعارض مع القوانين والانظمة اللبنانية. اذ تدعو اللجنة مديرية الأمن العام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية الى التشدد في متابعة هذه الظاهرة. مع التذكير ان الجهات الدولية لم تتعاط مع لبنان على غرار تركيا والاردن".

وطالبت اللجنة بضرورة تحمل الدول الغربية أثقال ملف النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السورية. وكذلك أجمع الأعضاء على توحيد المرجعية الوطنية بين الوزارات والأجهزة الامنية بغية تنظيم ملف النزوح جراء ما يخلفه على المدى الطويل من تأثير مباشر على التوازن اللبناني اقتصاديًا واجتماعيًا وديموغرافيًا وصولًا إلى تهديد وجود لبنان ككل.

وقال البيان: "يشدد النواب على تطبيق القانون اللبناني حيال النازحين السوريين وتنظيم عمالتهم ونزع صفة النزوح عن كل نازح يدخل إلى سوريا والعمل على ضبط تسجيل الولادات السورية في لبنان وإطلاق يد الاجهزة الأمنية في ضبط الحدود وتطبيق نظام الدخول ومنع أعمال التهريب. وثمة مطالبة من أكثر كتلة نيابية لحث مفوضية اللاجئين على تقديم الحوافز للنازحين السوريين للعودة إلى بلدهم، فضلا عن إقدام الدول المانحة على مساعدة لبنان والتعويض على مؤسساته".