اللواء البيسري خلال استقباله وفد نقابة المحررين: نفخر أننا نقوم بكل مهامنا رغم الوضع الصعب

أكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أن المديرية العامة للامن العام تقوم بكامل مهامها على المستويات الامنية والادارية والسياسية، ونفخر بأنه، وبالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد، ما زالت المديرية تقدم كامل الخدمات استنادا الى المسؤوليات والصلاحيات المناطة بها، فيما عجزت وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية عن القيام بمهامها. 

اما في ما يتعلق بملف جوازات السفر، فلفت اللواء البيسري خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي الى ان جهودا شخصية تبذل من اجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجوداتنا الكافية. وما يشكو منه المواطنون لا يعني فقدانا لجواز السفر، بل المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة إئتمان، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على الادارة  والمواطنين على السواء. كاشفا ان 66% من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها.

وعن الوضع في الجنوب ونتائج زيارته الاسبوع الفائت الى قيادة اليونيفيل ولقاءه مع قائده اللواء ارولا لازارو، قال اللواء البيسري: "نحن على تعاون وثيق ودائم مع قيادة اليونيفيل لمتابعة كل جديد يطرأ في المنطقة، ونتابع سويا كل الاحداث والتطورات الميدانية، لا سيما في ما يتعلق بتوثيق الخروقات البحرية والجوية والبرية التي يقوم بها جيش العدو.  كذلك المساعدة على تمتين اواصر التعاون بين السكان اللبنانيين وقوات الامم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب استنادا الى القرار "1701. 

اما بالنسبة لما يحصل على الخط الازرق، فاكد اللواء البيسري ان "هذا الخط هو خط انسحاب وليس حدودا دولية، ونحن نُصرّ للحؤول دون اي خرق او اعتداء، ولا سيما المحاولات الجارية لوضع اليد على الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبعض تلال كفرشوبا، ونحن متمسكون بكامل حقوقنا. والجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة تقوم بواجباتها بما يضمن حقوق لبنان كاملة دون التفريط بأي شبر من اراضينا".

وعن أزمة النازحين السوريين، اكد ان "لبنان مُصرّ على الحصول على كامل "الداتا" الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن". واضاف انه من الاسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول من دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى "مكتومي قيد"، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة. فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان وومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. وسنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات.  

وعن رأيه بالقرار الاخير الذي صدر عن البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين، اعتبر اللواء البيسري انه "قرار غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه ولن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي ان البلاد لا تتحمل هكذا قرار". 

واضاف: "علينا ان ندرك ان الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي. ورأى ان لا حلول الا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد".

وعن الاتصالات مع الجانب السوري، قال إنها "مستمرة وفي اجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي الى دمشق الا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان".

وفي استفسار عن اعداد النازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم، اوضح اللواء البيسري انه "منذ انطلاق الاحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة الى لبنان، فقامت حينها منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها. وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت (UNHCR) من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات (UNHCR)، حوالي 800 الف نازح.لكن في الحقيقة، استمرت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم". 

اما في ما يتعلق بأعداد السوريين الذين غادروا عبر آلية العودة الطوعية والآمنة، المُنظمة من قبل الأمن العام اعتبارا من 30/11/2017 حتى اليوم، بلغ 21,706 سوريين، من بينهم 16,155 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. اما الذين غادروا بقرار ذاتي منهم، وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية، بلغ 579,668 سورياً، من بينهم فقط 16,070 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. ويقوم بعض هؤلاء الذين عادوا الى سوريا، بالدخول الى الاراضي اللبنانية بطرق شرعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الامن العام. ام البعض الاخر منهم، للاسف، يتنقل بين لبنان وسوريا بطرق غير شرعية عبر الحدوية البرية.