وزير التربية: ما يتم التداول به حول دمج التلامذة السوريين باللبنانيين هو نوع من الفبركات الإعلامية

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن ما يتم التداول به حول دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين هو نوع من الفبركات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً. وقال: "لم يفاتحنا بها أحد لا من جهة دولية ولا مانحة ولا من أي جهة أخرى محلية أو خارجية، مكرراً أن هذا الموضوع كله من نسج الخيال، ولم يكن مطروحاً أمامنا لا في السابق ولا راهنا".

ولفت الى أن سياسة وزارة التربية هي جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة اللبنانية التي انتهجتها منذ سنوات عديدة، وليست المرة الأولى التي يتعلم فيها غير اللبنانيين في المدارس الرسمية. 

وأكد الوزير الحلبي أنهم مستمرون بالنظام ذاته الذي كان معمولا به سابقاً، أي أن دوام قبل الظهر للتلامذة اللبنانيين حصراً، ودوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين حصراً، وإن كل ما يقال خلاف هذا الواقع هو من نسج الخيال، ولا أساس له من الصحة. 

وكرر الوزير أنه ليس هناك أي توجه بخصوص الدمج ولن يكون. 

وأشار الوزير الحلبي في لقاء إعلامي، إلى أن التعليم بعد الظهر تغطي تكاليفه الجهات المانحة وإن كان جزئياً يلقي بأعباء على موازنة الدولة اللبنانية لجهة إستهلاك المباني المدرسية الرسمية التي تعمل بدوامين قبل الظهر وبعده، مما يترتب على ذلك إستهلاك لكل مرافق المدرسة، ولكن هذا الأمر لن يغير في توجه وزارة التربية حتى اليوم. 

وكشف أن الوزارة تعمل راهناً مع اليونيسف لتزويد كل مباني المدارس الرسمية بالطاقة الشمسية، وأن هذا المشروع يشمل أيضاً المهنيات الرسمية ودور المعلمين والمعلمات، وتستفيد من هذا المشروع أكثر من 850 منشأة مدرسية رسمية.

وأمل في أن نتمكن في آخر هذه السنة من تشغيل الطاقة الشمسية فلا تحتاج المدارس إلى مصدر آخر غيرها. 

وأوضح أن "سياسة الحكومة اللبنانية منذ البدء، تكلف الأساتذة اللبنانيين حصراً بتدريس اللبنانيين والنازحين في المدارس الرسمية إن كان ذلك في دوام قبل الظهر أو بعده، ويوجد العدد الكافي من المعلمين على الرغم من الإستقالات وبلوغ سن التقاعد والإجازات من دون رواتب. وبالتالي فإن وزارة التربية لا تحتاج إلى خدمات هيئة تعليمية من غير اللبنانيين. وبالتالي فإن المناهج المعتمدة للتدريس هي مناهج لبنانية حصراً في دوامي قبل الظهر وبعد الظهر"، لافتاً إلى أن تعليم غير اللبنانيين المشمولين بالدعم الدولي يغطي مرحلة التعليم الأساسي فقط أي حتى الصف التاسع الأساسي. 

وأشار إلى أن تغطية تعليم النازحين في المرحلة الثانوية قضية تعود إلى الجهات المانحة التي يتطلب الأمر منها توفير الإعتمادات المطلوبة"، قائلا: "لدينا قابلية للبحث في كل الأمور، لأننا نعتقد ونؤمن بأن حق أي ولد موجود على الأراضي اللبنانية بالتعليم هو حق مصان بغض النظر عن لونه وعرقه ومعتقده أي له الحق المقدس بالحصول على التعليم".