لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC): لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة 4 آب وإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان

جددت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية دعوتها إلى "إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية" ردًا على "إستمرار عرقَلَة قوى الأمر الواقع القضاء اللبناني في إنجاز التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت". وأكدت على أحقية نضال "القوى السيادية الإصلاحية التغييرية، والقوى المجتمعة الحية للدفع بهذا الإتجاه". واعتبرت أن ما ورد في البيان الأخير للجنة الخماسية بعد اجتماعها في قَطر لجهة "التأكيد على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بلبنان" ما يفتح باب "إستعادة السيادة، وتنفيذ الإصلاحات". ورأت أن "المطلوب إنتِخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة في مجلس النواب، ووقف تعطيل العملية الإنتخابية ممن يسعون لفرض أعراف لا علاقة لها بالدستور ". كما رأت في ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الأخير لجهة "ربط عودة اللاجئين السوريين بالحل السياسي، ما يشكل جحافًا بحق الأعباء الهائلة التي يعانيها لبنان من جراء اللّجوء السوري إلى حد أن هذا اللّجوء بات يهدد هوية لبنان".

وجاء ذلك في البيان الذي أصدرته اللجنة وهنا نصه: "عشية الذكرى الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت مع ما يواجهها من عرقَلة للعدالة، لم يزل يواجه لبنان ومنذ ثمانية أشهر شغورًا خطيرًا في موقِع رئاسة الجمهورية. وها هو الشغور يتمدد الآن إلى حاكمية مصرف لبنان، مع إستمرار تحلل مؤسسات الدولة وضرب فاعلية القطاع الخاص والإنقضاض على الحريات، وكل ذلك يعطل بقساوة كل الجهود لتطبيق الدستور، واستعادة السيادة، وإحياء التعافي الإقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات البنيوية والقطاعية، وبالتالي يهدد هوية لبنان وكيانه.

وواكبت لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC) والتي تضم ثماني منظمات أميركية – لبنانية، ومعهم ملتقى التأثير المدني بصفته المنظمة الإستشارية للجنة، تواكب عن كثب، وبكثير من الإهتمام وقَلَق التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني على كل المستويات، من هنا حان وقت الإشارة إلى ما يلي:
1. إن إستمرار عرقَلة قوى الأمر الواقع القضاء اللبناني في إنجاز التحقيق لإعلان الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020)، يؤكد على أحقية إستمرار نضال القوى السيادية الإصلاحية التغييرية، والقوى المجتمعية الحية، من مقيمين ومغتربين للدفع باتجاه إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية، والعدالة آتية لا محال.

2. إن ما ورد في البيان الأخير للجنة الخماسية بعد اجتماعها في الدوحة قَطر (17/07/2023) لجهة التأكيد على ضرورة تطبيق إتفاق الطائف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بلبنان، ووقف عرقَلة إنتخاب رئيس/ة للجمهورية اللبنانية، ما يفتح باب إستعادة السيادة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية والإجتماعية يشكل خارطة طريق إنقاذية تتلاقى مع طموحات الشعب اللبناني، بالتالي فإن أي إنسياق نحو خيارات جانبية ينطلي على انتهاك فاضح للدستور وغير مقبول. المطلوب إنتخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة في مجلس النواب، ووقف تعطيل العملية الإنتخابية ممن يسعون لرض أعراف لا علاقة لها بالدستور.
3. إن ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي (12/07/2023) من توصيات تجاه لبنان يحمل على تأكدنا من أن المجتمع الدولي بات في مرحلة مقاربة مسببات الأزمة اللبنانية، وفي مقدمها إستباحة السيادة، وعرقَلة العدالة، وإعاقة العملية الديمقراطية في الإنتخابات البلدية وانتخاب رئيس/ة للجمهورية، وتعميم الفساد، وعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي، وفي هذا مقاربة تلاقي خيارات الشعب اللبناني على كل المستويات. وما التلويح بعقوبات على كل من يقوم بما سبق سوى إشارة واضحة على ثبات الموقف الدولي في دعمه لعدم إفلات هؤلاء من العقاب.
يبقى أن البند (13) من القرار، والذي ربط عودة اللاجئين السوريين بالحل السياسي، يشكل إجحافًا بحق الأعباء الهائلة التي يعانيها لبنان من جراء اللجوء السوري إلى حد أن هذا اللجوء بات يهدد هوية لبنان، وما يستدعي مقاربة جدية باتجاه دعم مسار العودة الآمنة والطوعية الكريمة، وتفكيك العوائق عنها، خصوصًا من النظام السوري وحلفائه من قوى الأمر الواقِع في سوريا.
4. إن التضييق على الحريات في لبنان، والإعتداء على الإعلام الحر بممارسات غير مقبولة، يستدعي وقفة حاسمة من القوى السيادية الإصلاحية التغييرية، والقوى المجتمعية الحية، للتصدي لكل محاولات تطويق الأحرار في لبنان وإعلاء الصوت لحفظ الحرية، وهي القيمة المؤسسة للبنان.

وعاهدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC) الشعب اللبناني على إستمرار النضال من أجل القضية اللبنانية دون هوادة، منوهة بانطلاق لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية (CCLF) في باريس – فرنسا (27/06/2023) متطلعة إلى تكثيف التّعاون معها، ومع كل الإغتراب في السياق عينه.