الكتائب: الفلتان الأمني في المخيمات نتيجة طبيعية لوجود ميليشيات تسيطر على البلد وندعو للمشاركة في مسيرة 4 اَب

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.

ورأى أنه في ذكرى تفجير مرفأ بيروت، وبعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة، تبقى الحقيقة مغيبة والقضاء معطلًا فيما المتهمون والمسؤولون عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد مئات الآلاف أحرار طليقون تحميهم منظومة قاتلة تتلطى خلف حصاناتها.

وأكد حزب الكتائب على ضرورة قيام تحقيق دولي ينصف الضحايا بعيدًا عن الضغوطات المحلية التي تعيق الوصول إلى الحقيقة وتمنع المحاسبة، مشيرًا إلى أن هذه القضية هي حق لا يموت، وحزب الكتائب لن يترك جهدًا إلا ويبذله في سبيل إحقاق العدالة وإنزال العقاب بالمتورطين، إنصافًا للضحايا وإكرامًا لذكرى الرفاق الذين قضوا في ذاك اليوم الأليم، الأمين العام نزار نجاريان، جو عقيقي، جو أندون، طوني برمكي ورنده رزق الله.

ودعا المكتب السياسي الرفاق والمناصرين للمشاركة في المسيرة من فوج إطفاء بيروت باتجاه المرفأ يوم الجمعة 4 اَب الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر.

واعتبر أن الفلتان الأمني في مخيم عين الحلوة هو نتيجة طبيعية للوضع الشاذ الذي يعيشه لبنان بوجود ميليشيات مسلحة لبنانية وغير لبنانية على أراضيه.

ورأى المكتب السياسي أن حزب الله، وبعد شل الدولة ومنعها من بسط سلطتها وإفراغ مراكز القرار تباعًا، بات الآمر الناهي على الساحة اللبنانية وهو يستغل الواقع الذي أرساه لتحويل المخيمات إلى ساحة لصراع الميليشيات في أجندات الممانعة في المنطقة.

وأكد أن المطلوب اليوم ليس حصر الإشتباكات فقط، بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج إلى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن مواقف السلطة الفلسطينية واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام.

ولفت إلى أن الإستهتار الفاضح الذي يطغى على إدارة شؤون البلد مرفوض بكل الأشكال التي يمارس فيها. فالدولة متروكة للفراغ والبلد يسير إلى الإنهيار واللبنانيون يرزحون تحت ثقل الازمات فيما هناك من قرر الدخول في إجازة من المسؤولية حتى شهر أيلول في خطوة أقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة وهي بمثابة خضوع لإرادة التعطيل والفرض والإستئثار بالبلد.

واعتبر المكتب السياسي أن إبقاء الجمهورية من دون رئيس في هذه الظروف الخطيرة يعتبر بمثابة نحر للدولة والقانون ويحمل حزب الله وحلفاءه مسؤولية تدمير ما تبقى من مؤسسات وكل الخلل الحاصل والحلول المجتزأة والمرتجلة وغير القانونية في الأمن والإقتصاد والمال ناتجة عن منع إنتحاب رئيس بهدف الإستئثار بالقرارات والسيطرة على البلد.

ولفت إلى أنه بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان بمشهدية إحتفالية مخزية حاملاً أكبر ملف نهب لأموال اللبنانيين في التاريخ بعدما ساهم مع شركائه في المافيا في إنهيار العملة الوطنية وتبخر ودائع الناس من خارج القانون، يبدو أن السياسية الجديدة ستقوم على سرقتهم بالقانون.

وفي هذا السياق، رفض المكتب السياسي الكتائبي أي خطوة ترمي إلى إقراض دولة مفلسة وقوننة سرقة أموال المودعين وهي خطة تتوسلها المنظومة للهروب من اي محاسبة مستقبلية، ويؤكد ان الحلول المؤقتة ستساهم في اطالة امد الأزمة والحل الوحيد يكمن في حلول شاملة خططها موجودة وواضحة وتحتاج الى قرار حاسم لتطبيقها.

5- لمناسبة عيد الجيش، يؤكد حزب الكتائب على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المؤسسة التي ما زالت صامدة على الرغم من الظروف القاهرة التي يعيشها البلد وهي لم تتخل عن واجباتها في حماية لبنان واللبنانيين والحفاظ على وحدة الوطن في زمن بعثرة مؤسساته.