كشف عضو لجنة حقوق الانسان النيابية النائب سامي الجميل عن انه طالب في جلسة اللجنة الاثنين الماضي القضاء اللبناني بان يتحرك بناء على المعلومات التي عرضها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي ويوقف كل المعنيين بهذه الارتكابات ويطبق عليهم القانون.
وأكد الجميل في حديث لـ"النهار" ، ان لا حصانة ديبلوماسية عندما ترتكب جريمة مشهودة على الأراضي اللبنانية ، مشيراً الى انه قبل الوصول الى هذا الحد يجب التوقف عند ما قيل في جلسة اللجنة، وهو ان ضباطاً وعناصر من قوى الأمن اللبنانية موضوعين في تصرف السفارة السورية أقدموا على خطف أشخاص سوريين بآليات تابعة لقوى الأمن.
ولفت الجميل الى ان اللواء ريفي اتخذ تدابير مسلكية في حقهم ، مشدداً على وجوب تسليم هذه المعلومات الى مدعي عام التمييز ليحقق فيها ويتخذ الاجراءات المناسبة ، ورأى ان ما يُذهله في هذه القضية أن القضاء حتى الآن لم يتحرّك.