"الوفاء للمقاومة": التوتير في الكحالة بعهدة التحقيقات لكشف المتورطين

دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" "بشدة التوتير المبرمج والظهور الميليشيوي المسلح الذي شهدته بلدة الكحالة يوم أمس عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها، وتعرض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجّه الذي أدّى إلى استشهاد أحد الإخوة، وإعاقة تدخّل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز". ورأت أن ذلك هو "نتاج التحريض والتعبئة الغبيّة والحاقدة التي تشكّل مادّة فتنويّة يعمد إلى توظيفها قاصرو النظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان واللبنانيين".

ولفتت في بيان اثر اجتماعها الدوري، الى أن "هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرضين وسوقهم الى العدالة".
 
وأبدت الكتلة ترحيبها ودعمها "كل الجهود التي بُذلت وتُبذل لإعادة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة في صيدا"، معتبرة أن "مصلحة الفلسطينيين عموماً والمقيمين منهم في المخيمات خصوصاً، تكمن في التهدئة وحلّ النزاعات والاختلافات عبر الأطر والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها والمعنية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية الرسميّة".

وأشارت إلى أن "زعزعة الأمن في المخيمات هو مطلب أعداء الشعب الفلسطيني وإشغال استنزافي للساحتين الفلسطينية واللبنانيّة"، داعية "الجميع إلى توخي التنبه والحذر من كل ما يخدم أهداف العدوّ الصهيوني وعملائه"، مؤكدة "ضرورة تعزيز وحدة وتماسك الصف الواحد الملتزم نصرة الشعب الفلسطيني وقضيّته المشروعة والعادلة."
 
ورأت الكتلة أنّ "الحوارات الثنائيّة والجامعة مفيدة دوماً لبلورة الأفكار وتقريب وجهات النظر واعتياد التوصّل إلى الحلول عبر التفاهمات المتبادلة التي لا يُعكّر صفوها استعراضات أو تحدّيات. وليس هناك حوار يلغي حواراً آخر خصوصاً إذا كان ممهداً أو مكمّلاً، وما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ اليوم من حوار هدفه توضيح المواقف وشرح دوافعها والتوصل إلى قناعة مشتركة تعزز الموقف الوطني السليم وتدفع باتجاه تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
 
وجددت تأكيدها أنّ "الشغور الرئاسي لا يُعطّل أعمال المجلس النيابي التشريعيّة أو الرقابيّة ولا أعمال مجلس الوزراء لكنّه يستدعي منهما مراعاة بعض الأحكام والمواد القانونيّة المتصلة بالصلاحيّات الممنوحة حصراً لرئيس الجمهوريّة بموجب النص الدستوري وما يترتب عليه. وبناءً عليه فإنّ لمجلس الوزراء المستقيل أن يتابع إدارة مصالح الدولة واللبنانيين في الحدود الدنيا لتصريف الأعمال وتسيير المرافق العامة، فيما يتابع مجلس النواب عمله التشريعي والرقابي وعند إصدار القوانين يطبق المواد الدستوريّة التي تنظّم ذلك".

وأكدت أن "استخدام بعضهم لسلاح العقوبات أو التحريض عليه في إطار الضغط والابتزاز وما تتوعد به بعض الجهات الاستكباريّة الضالعة في جرائم التدخل في شؤون الآخرين لمصادرة المواقف والمصالح وممارسة التهويل على الحكومات والدول والشعوب، لن يثنينا عن مواصلة السعي لتحقيق تفاهمٍ وطني بغية إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأفضل طريقةٍ ممكنة وبحسب مقتضيات الدستور".