بيان لجمعية أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت... ماذا جاء فيه؟

أصدرت جمعية أهالي شهداء فوج اطفاء بيروت بيانا، قالت فيه: "نريد ومن خلالكم أنتم الإعلاميين شكر كل اللبنانيين الذين شاركونا ذكرى ٤ آب ونوَدّ أن نشكركم أيضًا ومؤسساتكم الإعلاميّة على تغطيتكم ووقوفكم دائمًا مع قضيّتنا لتبقى حيّة حتى ظهور الحقيقة والمحاسبة. ونوَدّ أن نعلمكم أننا وبعد أن وصلنا الى حائط مسدود بالنسبة للتحقيق اللبناني في قضية المرفأ وخصوصا أننا حذرنا منذ البدأ أن لدينا مخاوف من تضارب المصالح في هذه القضية لأن ساحة الجريمة تقع تحت صلاحيّة ومسؤوليّة الدولة اللبنانية والحكومة والسلطات القضائية والعسكرية، ولا يزال حتى يومنا هذا معظم المسؤولين في موقعهم ومركزهخ فهل من الممكن أن تقاضي السلطة نفسها؟ ورغم ذلك ، و رغم التجارب في جرائم سابقة التي لم يصل فيها التحقيق الى نتيجة، أعطينا القضاء اللبناني فرصةً لثلاثة سنوات والكل يعلم ماذا حصل".

وأضاف: "إيماناً منا أننا لن نرضخ لتمييع التحقيق وحرف مسار الحقيقة وطمس الأدلّة، قمنا بطلب من النواب أجمعين "نشدد على أجمعين" التوقيع على عريضة تطلب من الأمم المتّحدة إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة لتبيان حقيقة ما حصل وإكمال اللجنة التحقيقات التي توقّفت في لبنان وتسليم السلطات اللبنانية نسخةً من المستندات التي لديها. واذ نشكر جميع النواب الذين وقّعوا على هذه العريضة وهم أكثريّة المجلس، نشكر أيضا الجمعيات الحقوقيّة والقسم الأكبر من أهالي الجرحى والمتضررين الذين وقّعوا أيضاً على هذه العريضة".

وتابع البيان: "نتمنى ونطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة من خلال صلاحياته الذّاتيّة أو من خلال مجلس الأمن أو الجمعيّة العموميّة الموافقة على مطلبنا وأن تطلب بعدها من القضاء اللبناني تسليم اللجنة نسخة عن التحقيقات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنيّة. ونؤكد على التالي:
- لا تتعارض هذه العريضة و إنشاء اللجنة مع التحقيق المحلّي، بل يتكامل معه.
- هذه اللجنة لن تكلّف الدولة اللبنانية ماديًا شيئًا و هي ليست محكمة دوليّة.
- لا يتعارض هذا الطلب مع العريضة المقدّمة أمام مجلس حقوق الإنسان، و لا يتعارض معها.

وأشار البيان، الى أنهم قرّروا المضيّ في هذه العريضة بعد أن لاحظوا تغيير جذريّ في المواقف الدولّية والمحلّية وخصوصا بعد أن طالب البرلمان الأوروبّي في إجتماع في ٣ آب بإنشاء هذه اللجنة وأن الأمر أصبح أمر ملحًا، وقد طالب ٣ سفراء وهما الأسترالي والهولندي والإلماني بتعاون الدولة اللبنانية مع هذه اللجنة في حال أنشأت لأن لديهم ضحايا قد سقطوا في الإنفجار. وقال البيان: "تأكدنا أيضًا من صوابّية قرارنا بعد تصريح المدّعيَ العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي هو مولج في الدفاع عن الضحايا رغم تساؤلاتنا الكثيرة عن طريقة إدارته للملف خصوصا بعد ما حصل بينه وبين القاضي بيطار وقد أيّد وطالب هو أيضًا بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، وها نحن اليوم نحمل عريضةً وقّعها أكثريّة مجلس النواب اللبناني وسنتوجّه بها الى مسؤوليّ الأمم المتّحدة في لبنان ومجلس الأمن وسفارات أعضاء مجلس الأمن الأعضاء وبعض الدّول التي سقط لها مواطنين في الإنفجار كأستراليا وإلمانيا وهولندا لطلب مساعدتهم بتبنّي هذه العريضة ودعمها في الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "نشكر الجميع لدعمهم قضيّتنا ونعد كل الضحايا في ٤ آب أن قضيتهم لن تموت".