حطيط في الوقفة الشهرية لتجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ: متمسكون بالقضاء اللبناني وبتنحي البيطار نصل إلى الحقيقة

شجب تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت خلال الوقفة الشهرية الرقم ٣٧ التي نفذها أمام بوابة الشهداء رقم 3، "الاهانات المتكررة التي وجهها لهم وليم نون الاسبوع الماضي باعتبارهم أعداء الحياة بعد بيانهم الرافض لحفلة البيال"، مؤكدين تمسكهم برئيس التجمع إبراهيم حطيط "ممثلا وحيدا لهم، والذين يتكونون من أكثر من 40 عائلة".

ثم قال حطيط: "لقد انطلقنا وأسسنا وثبتنا هذه الوقفة الشهرية كي تبقى حاضرة في أذهان اللبنانيين ولا تموت الحقيقة والعدالة كما في كل القضايا السابقة. كنا نعلق آمالا كبيرة على أن نصل بهذه القضية الوطنية والإنسانية لأول مرة في تاريخ لبنان الى المحاسبة باعتبارها قضية جامعة اختلطت فيها دماء و أشلاء ودموع اللبنانيين من كل طوائفهم، ولكن تدخل بعض الإحزاب واختراقها لصفوفنا بحجة دعمنا لوجستيا تحول لخلاف داخلي أدى لما أدى إليه لاحقا من شق صفوفنا وبالتالي إضعافنا".

اضاف: "ما زاد الطين بلة أن كل دعواتنا لإعادة الوحدة بين الأهالي قوبلت باللامبالاة بل وبالتهجم علينا من بعض المأجورين ببروباغندا رخيصة لحساب الخط السياسي نفسه الذي تسبب بشق صفوف أهالينا".

وتابع: "إننا إذ نكرر رفضنا وشجبنا وتنديدنا بتدخل هذه الأحزاب وغيرها وتبنيها لقضيتنا والمزايدة بها، نعود لنكرر رفضنا لكل أشكال التدويل ومنها لجنة تقصي الحقائق التي نعتبرها المسمار الأخير في نعش هذه القضية للقضاء عليها. ومن هنا نؤكد تمسكنا بالقضاء اللبناني ونراهن على ما تبقى فيه من نزاهة للوصول إلى حقوقنا".

وتوجه الى القاضي طارق البيطار بالقول: "طريقة عملك المشبوهة هي التي أوصلتنا لما وصلنا إليه اليوم من تجميد للتحقيق، و لو انك استدعيت الجميع بدون استثناء لكنا اليوم على أبواب المحاكمات. ان فضائح تسييسك للملف تتوالى يوما بعد يوم ولن يكون آخرها عدم استدعائك لأشرف ريفي الذي وصلته ثلاث مراسلات مدمغة بتوقيعه ولم يفعل شيئا، هذا عدا عن قيادة اليونيفل والجيش وقضاء العجلة، وما خفي كان اعظم".

اضاف: "نحن اليوم ورغم عملنا بعيدا عن البروبغندا الإعلامية، نعمل بجد وصمت ومثابرة لكشف الكثير من الحقائق التي تقصد هذا القاضي إخفاءها عنا، فدماء شهدائنا غالية جدا، ونطالب القاضي البيطار بالتنحي عن هذه القضية لنصل إلى الحقيقة والعدالة والمحاسبة".

وختم: "وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف عرض نفسه للمساءلة حيث أن النيترات دخلت على أيامه، فلماذا لم يسمع له أحد وأودع القاضي بيطار وثائق مهمة جدا فلماذا تجاهلها كما القاضي صوان من قبله، كما أنه في كل يوم يدلي بمعلومات غاية في الأهمية فلماذا لا تشكل إخبارا ولماذا تتضافر وسائل الإعلام و الساسة والقضاء والأجهزة الأمنية المختصة لعرقلة وصولنا الى الحقيقة؟".

بعد ذلك، تم توزيع ملف يتضمن مراسلات بين السفارة الأوكرانية والروسية مع وزارة الداخلية وبعض المراجع القضائية ووزير العدل السابق اشرف ريفي، بينها ثلاث وثائق ممهورة بتوقيع ريفي تؤكد علمه بوجود نيترات الأمنيوم وخطورتها.