الأشقر: لجنة الإقتصاد تبحث مطالب قطاع الفنادق وأوليتنا خفض كلفة...

3^min

الأشقر: لجنة الإقتصاد تبحث مطالب قطاع الفنادق وأوليتنا خفض كلفة الكهرباء وتشغيل مطار القليعات وتشريع الـ AirBNB

أعلن رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان رئيس نقابة الفنادق النقيب بيار أشقر ان "لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية عقدت إجتماعاً اليوم برئاسة رئيسها النائب فريد بستاني وحضور الأعضاء، وبمشاركته ومشاركة أمين سر نقابة الفنادق وديع كنعان، خصصته لمناقشة ثلاثة مواضيع أساسية وهي: إشتراك كهرباء الدولة، تشغيل مطار القليعات وموضوع AirBNB.

وأشار الأشقر في بيان الى ان "الإجتماع كان جيداً حيث تم بحث مختلف الأمور المطروحة بالعمق"، مبدياً تقديره للنائب البستاني على كل ما أظهره من جدية ورغبة أكيدة في القيام بالمتابعة للمواضيع المطروحة لا سيما لجهة الإستجابة السريعة لعقد إجتماع اللجنة اليوم.
وقال الأشقر "بالنسبة لموضوع إشتراك الكهرباء، طالبنا خلال الإجتماع بإلغاء رسم الإشتراك للفنادق كلياً، وايضاً إلغاء الزيادة المفروضة على فواتير الكهرباء ونسبتها 20%"، مؤكدين استعدادنا الكامل لدفع الفواتير بحسب مصروف الكهرباء".

وعن تشغيل مطار القليعات، أشار الأشقر الى ان النقابة ليس لديها اي مانع من تشغيل اي مطار آخر في لبنان ان كان القليعات أو رياق، إلا ان مطالب النقابة بتشغيل مطار القليعات هو ناتج عن ان هذا المطار لديه الإمكانيات والقدرات اللوجستية التي تتيح تشغيله بشكل سريع.

وأكد ان "مطلب النقابة بتشغيل مطار ثانٍ في لبنان هو من أجل تمكينها من إستقطاب المجموعات السياحية الكبيرة عبر "تشارتر" ورحلات طيران ( low cost )، التي لا يسمح لها استخدام مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت"، مشيراً الى انه مع فتح مطار ثان يمكن إستقطاب هذا النوع من السياح الى لبنان".

وفي ما يتعلّق بالـAirBNB ، أكد الأشقر ان "النقابة تطالب وبإلحاح بتنظيم هذا القطاع وقوننة عمله وتكليفه بدفع الضرائب والرسوم أسوة بالفنادق"، مشيراً الى ان "عدم خضوع الـ AirBNB للرقابة من قبل الأمن العام والبلديات ووزارة السياحة، يعرض القطاع لفوضى كبيرة".

واعتبر ان "عدم تكليف الـAirBNB بدفع الضرائب من شأنه ان يؤدي الى حصول مضاربة ومنافسة غير مشروعة مع الفنادق، وهذا أمر مضر جداً بالقطاع بعد كل ما مرَّ به من مشاكل وصعوبات في السنوات الماضية".

وتمنى الأشقر ان "تتمكّن اللجنة من تحقيق هذه المطالب مع المرجعيات المختصّة، وان لا تبقى "على الوعد يا كمون".