وزارة الخارجية والمغتربين: يمكن لظروف أن تضطر الوزارة إلى إستدعاء أحد...

2^min

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد ما حصل من استدعاء للموظف الدبلوماسي العامل، في الخارج، الى الإدارة المركزية، أن محافظة السلك الدبلوماسيّ اللبنانيّ على المستوى المتوارث من الاداء يتطلّب بديهيا قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها، حيث يقع ذلك في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الادارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صونا للمصلحة العامة وسهرا على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وقالت، في بيان: "بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها،
أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضا، الصادر بقانون خاص، ونظرا لطبيعة ادارة شؤون العلاقات الدبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسبا وضروريا إستدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً الى الادارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيدا لنقل الدبلوماسي المعني الى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته."

وأكّد مجلس شورى الدولة بموجب عدة قرارات قضائية اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.
إنّ اللجوء العشوائي الى وسائل الاعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين، ما هو الا إنعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية إستدعاء الدبلوماسي من الخارج الى الادارة المركزية في حالات مبررة تستدعي إتخاذ هذا التدبير.
ختاما يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجددا على تمسّكها بنهج العمل المؤسساتي بحيث تأتي قراراتها الإدارية محصّنة بعناصر المشروعية كافة ومتلائمة مع النصوص التشريعية النافذة التي أناطت بها الصلاحيات التي تمارسها بصمت ومسؤولية وفي حدود سلطتها.