دعا وزير الاقتصاد نقولا نحاس الى سحب موضوع المحكمة الدولية من التداول السياسي الإعلامي، واكد ان هذا البند سيدخل في الموازنة، مشددا على أنه لا يمكن للبنان أن ينأى عن العالم بل هو جزيرة متصلة به.
واشار نحاس ، في حديث لاذاعة صوت لبنان الى أن مجلس الوزراء لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه بشأن زيادة الأجور، موضحا أن الدولة هي من تحدد سقف الأجور بعد مناقشة الأمر بين أرباب العمل والعمال.
واوضح نحاس ان هذه الخطوة في تصحيح الأجور هي الأولى ويتبعها خطوات أخرى ضمن خطة اقتصادية شاملة للحكومة، بالتوازن مع الموازنة لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو.