المجلس الاقتصادي قدم رأياً في موضوع عودة اللاجئين

يوصي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ مع ممثّلين عن معظم القوى السياسية وبمشاركة إختصاصيين بإتخاذ بعض الاجراءات التي تتكامل في ما بينها لمعالجة ملف عودة اللاجئين السوريين.

وتضمنت هذه الاجراءات المُصاغة، في اجتماع، التالي:

"الإجراء الاول:

1. تطلق البلديَّات واتِّحاداتِ البلديات، وبإشراف وزارة الداخلية والبلديات، تحديث المسوحات المتوفِّرة مع مسح شامِل لأَعداد اللاجئين السوريين وتحديد التاريخ والمناطِق التي وَفَدُوا منها، والوجهة التي يجب، أو يمكن، لهم العودة إليها.
 

2. إنجاز مَسح للقِطاعات كافة، التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، التي تحوَّل فيها اللاجئ السُّوري الى صاحِب عمل، وتنفيذ موجبات القوانين اللبنانية.

3. رصد حالات الدّخول غير الشرعي للاجئين السّوريّين وضبطها وإنجاز ما يلزم.‏

4. إعداد جداول إسميَّة دقيقة للنَّازحين الممكِنة عودتهم بالأولويَّة وإلى أيّ مناطق، خُصوصًا للذين لا إشكاليَّات حَول عودتِهم، والتسهيل الفوري لتلك العَودة.

5. إعداد جداول إسميَّة دقيقة للنَّازحين الذين يواجِهون عراقيل أمام عَودتِهم، وتصنيف هذه العراقيل (أمني، قانوني، اجتِماعي ...)، ووضع تصوُّر لتنظيم وضعِهم بالاستِناد إلى القوانين المرعيَّة الإجراء.

أمّا الاجراء الثاني، فهو:

1. إنجاز تصنيف علميّ يميّز العامِل السُّوري من اللاجئ.

2. إلزام أصحاب العَمَل بالتِزام شروط استِخدام العمَّال السُّورييّن.

3. تحديد الفئات من اللاجئين السُّورييّن التي يُمكِن تسهيل عودتِها، ووَضع خطَّة عملانيَّة مع جدول زمنيّ دقيق.

4. إعداد دراسة لمشروعاتٍ تنموية بتمويل دوليّ في المجتمعات المضيفة التي تحمَّلت أعباء النزوح.

والاجراء الثالث:

1. نزع صفة النَّازح عن كُلّ من ينتقل من لبنان إلى سوريا لفترات متواترة.

2. إطلاق عملية تسجيل كل الولادات غير المسجلة وفق القوانين المرعية الإجراء لدى سجل الأجانب في الوزارة المختصة.

والاجراء الرابع: 

1. معالجة غيُّاب الديبلوماسيّة اللبنانيّة عن الاضطلاع بدورها ووجوب إطلاق مسار إعداد بروتوكول تعاون مع المفوَّضيَّة العُليا لشؤون اللَّاجئين.

2. إعداد ملف ديبلوماسي متكامل إستعداداً لرفع القضيَّة إلى جامعة الدُّول العربيَّة والاتحاد الاوروبي ومجلس الأَمن.

3. الطلب رسميا أن يكون لبنان عُضوًا مراقِبًا في مسار جنيف، لقضيَّة اللجوء السُّوري.

والاجراء الخامس:

1. الطلب من الهيئات الدولية دعم القطاع الصحي اللبناني بعد أن فقد معظم اللبنانيين تغطيتهم الاستشفائية.

2. الطلب من الهيئات الدولية تقديم الدعم اللازم لتحديث شبكات الصرف الصحي وخفض نسب التلوث.

3. معالجة المخاطر التي تهدد البيئة من حيث مصادر المياه والتربة والغابات، وإعادة تأهيل الاراضي الزراعية.

والاجراء السادس:

1.تقديم المجتمع الدولي الدعم المستدام للنهوض بقطاع التربية والتعليم لصالح الطالب اللبناني وللاجئ ومن دون أن يشكل ذلك سبباً لبقائه على الأراضي اللبنانية.

2. تقديم المهارات المطلوبة وجودة المناهج وحداثتها ومواكبتها لتطور العلوم واعتماد المنهج الوطني.