يعاني لبنان من عشرات الوفيات سنويا جراء حالات تسمم وسط غياب الرقابة الفعالة والرادعة بكل قطاعات التسمم الغذائي.
وفيما يعطي القانون المتعلق بحقوق المرضى والموافقة المستنيرة الاهل الحق بالاطلاع على الملف الطبي للمريض ، كل ما يسمع في هذا الاطار ان لا احد يطال طبيبا او مستشفى و لو ارتكبوا خطاء.
وفي هذا السياق، اوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للـ"ال بي سي"، ان المحقق في معظم الحالات يكون طبيبا ، لافتا الى ان لبنان تنقصه التشريعات الطبية في هذا المجال.
فبعد مرور 100 يوم على وفاة الصحافي الشاب محمد طه بتسمم غذائي لم يتمكن اهله بعد، من الاضطلاع على الملف الطبي وتسلموا في هذا الاطار، كتابا من وزير الصحة اعلمهم فيه احالة الملف الى الداخلية للمتابعة، علما ان المطعم الذي تسمم فيه محمد لا تزال ابوابه مفتوحة.
يذكر ان محبي الراحل محمد اطلقوا حملة لرقابة اكثر على مواقع الاجتماعية تويتر و فايس بوك للتبليغ عن حالاات التسمم والتبليغ عنها علما انه يجب ان يكون هناك لدى وزارة الصحة سجل بالارقام والاصابات.