أعتبر وزير العمل شربل نحاس أن التسوية الحاصلة بالنسبة إلى تصحيح الأجور قرار اتخذ في مجلس الوزراء وانه في صدد صياغته على الرغم من معارضته له ، مشيرا إلى حق المتضررين من الهيئات الاقتصادية بالطعن به أمام مجلس شورى الدولة.
واكد نحاس في حديث لإذاعة "صوت لبنان" ، ان الاتحاد العمالي العام وقبل الجلسة الاخيرة للجنة المؤشر وبعد ان اطلع على مشروع الموازنة، قرر مقاطعة الجلسات اعتراضا على الضرائب التي تضمنتها، لافتاً الى ان هذه الخطوة ادت الى مفاوضات خارج اطار اللجنة ومجلس الوزراء لايجاد حل للاضراب وليس للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى إصدار المرسوم الذي لم يرض أرباب العمل والوزارة على حد سواء.
وأعلن نحاس أن خطته الإصلاحية تقضي بضم بدل النقل إلى صلب الراتب لكي يستفيد الموظف من هذا المبلغ في تعويضات نهاية الخدمة، كاشفا عن تحسين التقديمات المرضية وجعل التغطية الصحية شاملة من خلال ضرائب جديدة على المداخيل الريعية من أرباح العقارات والفوائد وليس من أرباح المؤسسات الاقتصادية .
وردا على سؤال حول تمويل المحكمة الدولية قال نحاس: " سألتزم موقف تكتل التغيير والاصلاح لجهة عدم التمويل لأنني مقتنع ، ويجب أن نعرف كيف تصرف هذه المبالغ الضخمة".