بند تمويل المحكمة الدولية يهدد الموازنة أم الحكومة ؟

2^min

تدخل يوم الثلاثاء المقبل الحكومة متأخرة على مناقشة مشروع الموازنة، وعلى امتحان بند تمويل المحكمة الدولية بمستحقات قيمتها 108 مليارات ليرة , وآخر من التقى قيادة حزب الله، يقول إن المواقف ما زالت متباعدة , فهل يفجّر هذا الإنقسام الحكومة،أم تؤجل الموازنة، أم بند التمويل؟

وتشير المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تتقاطع عنده كل المواقف، قد نصح بالتأخير في مناقشة الموازنة،ومعها بند التمويل طالما أن أمام لبنان مهلة حتى نهاية السنة.

وأكدت معلومات أخرى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستعد للإستقالة، ولن يقبل بتراجعه ورئيس الجمهورية ميشال سليمان عن التزامهما أمام المجتمع الدولي، ولا بسقوط بند التمويل بالتصويت في مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق , أعلن وزير الأشغال العامة غازي العريضي للـ"أل.بي.سي" ان الموازنة ستناقش بنداً بنداً , وأشار إلى أنه من حق الحكومة ارجاء أي بند منها , موضحاً ان المهلة الدستورية للموازنة انتهت بين 3 و18 تشرين الأول ولم يعد يسأل من طالبوا بها .

وفي ما يتعلق ببند تمويل المحكمة الدولية , لفت العريضي إلى أنه يفضل الوصول إلى تسوية على قاعدة تمرير التمويل واذا لم يكن متاحاً هذا الأمر فستلجأ الحكومة إلى التصويت , واعتبر ان بعد التصويت سيكون لكل حادث حديت, مؤكداً ان الاتصالات السياسية مفتوحة .

وشدد العريضي على ان المهم تحييد البلد سواء عن أزمة داخلية أو عن مواجهة مع المجتمع الدولي .

من جهة أخرى , أعلن العريضي أنه لا يرى إنتاجية حقيقية للحكومة، بسبب معارك كثيرة على ملفات أقل أهمية من بند تمويل المحكمة .

أخبار لبنان

تمويل

المحكمة

الدولية

الموازنة

الحكومة

الـAi وعمليات الاحتيال...