لجنة المال أوقفت الزيادات الضريبية بالنسب والشطور على الرواتب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤. 

وعقب الجلسة، أوضح النائب كنعان "بعض المسائل التي يبدو من خلال بعض ما يقرأه في الإعلام وما يتابعه من نقاشات أن الكثير منها بدأ بإضاعة من هو صاحب الإختراع الذي إسمه التشكيك بالموازنة واعتبارها كارثية، وتفنيدها عمليًا وجديًا لا شعبويًا، كما يحاول البعض الإحياء من خلال التعميم ورمي المسؤوليات بالشعبوية والفساد لتصوير نفسه كملاك،" قائلًا: "من يناقش هذه الموازنة بندًا بندًا ومادة مادة هي لجنة المال والموازنة. ونحن نقوم بعملنا كاملًا، وكنا نكتفي بالبيانات بعد كل جلسة للإشارة إلى الأخطاء التي يتضمنها مشروع موازنة 2024، وما صوبّناه في اللجنة".

وأشار إلى أن "التغيير الفعلي والذي يؤدي إلى التصويت على بنود الموازنة سلبًا أم إيجابًا هو العمل الذي نقوم به في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة. وما نقوم به ليس مجرد إبداء رأي وتحليل أو تنظير "من برا" إنما مناقشة وتفنيد لبنودها لتعديلها بنيويًا أو حتى إسقاطها إذا اقتضى الأمر في الهيئة العامة".

وعلن أننا "اتفقنا اليوم على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب لكن هذا لا يعني إلغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور إنخفضت من 4000 مليار بالسنة إلى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة إلى إيرادات من أين ستدفع الناس بظل الوضع الإقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف".

ولفت كنعان إلى أن "إستحداث رسوم جديدة وضرائب جديدة لا يجوز دستوريًا في الموازنة، وبشكل عشوائي من خلال زج مواد بهذه الطريقة. فنحن واقعيون وقانونيون بالتعاطي، ونطالب الحكومة بواجباتها، فطرح ضرائب جديدة يكون من ضمن رؤية متكاملة ليعرف المواطن ما هي الخدمات التي سيحصل عليها في مقابل هذه الضرائب".

وأكد كنعان أن "تحسين الإيرادات يتم بتكبير حجم الإقتصاد وبسياسة تعافي صحيحة. فهناك من يتحدث منذ أربع سنوات عن صندوق إسترداد الودائع وتغذيته الموعودة. فحتى اليوم لم نر "ولا مليم" في هذا الصندوق. وبالأمس جرى الحديث عن أن هذا المشروع لا يزال في مجلس الوزراء، وهناك طرح لوضع ضريبة على من سددوا قروضهم بالدولار على سعر 1500 ليرة". وسأل: "ما الذي يؤمنه ذلك؟ ولماذا لم تطرح هذه الأفكار من قبل؟ أليس موقفنا الرافض لتجاوز قضية الودائع وصندوق إستردادها كما ورد خاليًا من أي مصدر تغذية الذي أدى إلى طرح أفكار وقوانين عملية لمحاولة رفده بالتمويل؟ وما الذي تؤمنه من إيرادات؟ ولماذا لم يرسل المشروع إلى مجلس النواب لدراسته؟".

وقال: "طنطنوا" الإعلام بإعادة هيكلة المصارف. و"طلع" المشروع لا يزال في مجلس الوزراء إذ بالأمس يقولون إنهم وافقوا عليه في الحكومة يعني لم تتم إحالته حتى اليوم إلى مجلس النواب".

واعتبر أن "الحكومات مسؤولة عن المشاريع التي ترسلها إلى مجلس النواب. أو لم تقرأ الحكومة مشروع موازنة 2024 بكوارثه؟ وهل يعقل أن تأتينا إتصالات من الحكومة لرفض بعض البنود وضعتها الحكومة نفسها في الموازنة؟"

وسأل كنعان: "أليست الحكومات المتعاقبة مسؤولة عن سياسات الهدر والفساد المالي والنقدي والتي قلنا فيها وواجهناها في لجنة المال منذ ٢٠١٠ وأصدرنا التقارير وأحلناها الى القضاء المالي؟"

وذكر بأن "الدولة بلا حسابات مدققة حتى اليوم ولن نقبل بالأرقام كما هي"، مكررًا "المطالبة بتدقيق من شركة حيادية ذات سمعة عالمية بموجودات الدولة والمصارف لأن ذلك لمصلحة الإستقرار النقدي واستعادة الثقة وبالتأكيد المودعين والتعافي السليم".