بو صعب يؤكد إقرار قوانين في اللجان المشتركة بشكل يعتبر تاريخيًا -...

3^min

أكّد نائب رئيس المجلس النيابيّ الياس بو صعب إقرار قوانين، في اللجان المشتركة، بانتظار إقرارها، في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخيًا.

وكانت قد عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط المراة والطفل جلسة مشتركة، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.

وأوضح أنّ هناك قانون مطروح، منذ عشرين سنة واليوم أُنجز، في اللجان المشتركة وتوافق النواب على اقراره.

وقال:"عنيت موضوع مشروع القانون الوارد، في المرسوم رقم 13760، الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعيّ وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية."

وأضاف: "هذا المشروع أُحيل على المجلس النيابيّ، في عهد الرئيس إميل لحود ولو أُقرّ، منذ زمن، لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة."

وشدّد على أنّه، اليوم، أُقرّ المشروع.

وأشار إلى تداول كلام، في الجلسة، عن موضوع الـ R D Z وأنّ رئيس لجنة المال والموازنة أرسل كتابين إلى الحكومة ولم يأتِ الجواب.

وتمنّى بو صعب من رئيس الحكومة والحكومة أن يقدموا الجواب إلى النواب ليكون هناك شفافية أكثر.

وأعلن أنّه جرى البحث، في اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية وشُكّلت لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من أعضاء المجلس النيابيّ.

وعندما سُئل بوصعب عن جولة الموفد الفرنسيّ جان ايف لودريان، أجاب: "المبعوث الفرنسيّ موجود للمبادرة التي يُحكى عنها والمساعدة بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا تحليل لأنّني لم اجتمع به."

وأعرب عن اعتقاده بأنّ زيارته استكشافية، بعد الذي حصل، في غزة وعلى ضوء حجم الخطر الموجود.

وعن موضوع قيادة الجيش، قال: "القانون واضح، هناك طريقتان لحل الازمة، التمديد له بقانون في المجلس. والقانون الذي اقترح وضع ليكون شاملا لكل الاشخاص التي تطبق عليهم هذه الحالة، لان لا احد يشرع على قياس شخص . واذا هناك اي تمديد او رفع سن التقاعد فان الطريقة الوحيدة هي تعديل القانون في المجلس النيابي. وهذا التعديل يجب ان يسري على الكل. وعندما نسمع ان مجلس الوزراء ليس لديه قانونية تأجيل تسريح قائد الجيش والبعض يقول بنعملها ولو مخالفة ولو ضد الدستور والطائف، ولو طعنوا بها نكون مررنا عدة اشهر. من يفكر بذلك يعني انه لا يريد دولة وينسف ما تبقى."

وأكّد أنّه، في موضوع التعيينات، يُقرر هذا، عندما تُرى ما هي المصلحة "والحفاظ على المؤسسة العسكرية يكون بالحفاظ على القوانين وتطبيقها."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اللجان

بو صعب

الـAi وعمليات الاحتيال...