خوري: قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي لحل الأزمة الإقتصادية...

2^min

خوري: قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي لحل الأزمة الإقتصادية

رأى وزير الإقتصاد السابق رائد خوري، أن قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي لحل الأزمة الإقتصادية، وأن لبنان سيكون بحاجة إلى إقرار قانوني الكابيتال كونترول وإعادة التوازن للإنتظام المالي في البرلمان حتى نبدأ بلمس بداية للحلول.

واعتبر خوري أن المتضررين من الأزمة الإقتصادية، أي المودعين والمصارف، عليهم أن يشاركوا في وضع هذا القانون لأن المشروع المقدم من الحكومة يشبه "قوانين الشلمسطية"، مؤكدًا أن الدولة هي الجهة التي استدانت الأموال من المصارف عبر المصرف المركزي، والأخير لديه تلك الأموال التي هي في الأصل أموال المودعين، وهذا يعني في المحصلة أن الجهة التي استدانت الأموال هي نفسها التي تسن القوانين اليوم، وهو أمر "لا يحصل ولا بأي عرف في العالم كله".

وذكر بأن أرقام تؤكد أن في ذمة المصرف المركزي إستحقاقات لصالح المصارف قيمتها 83 مليار دولار. كما أن الدولة لديها أيضًا سندات خزينة مقومة بالدولار (يوروبوندز) تحمل منها المصارف ما قيمته 10 مليار دولار. وبالتالي، فإن مجموع هذين الرقمين هو 93 مليار دولار، أي مجمل الودائع التي يطالب بها المودعون القطاع المصرفي.

كما أشار إلى أن "الإصلاح الحقيقي يتوقف على الإرادة السياسية في البلاد"، موضحًا أن "قانون إعادة هيكلة المصارف" ذكر مرات عدة إصلاح القطاع المصرفي. أما في حقيقة الأمر، فإن الدولة نفسها هي الجهة التي تحتاج إلى الإصلاح، مع بعض تعاميم المصرف المركزي.

وقال: "عندما نقول إصلاح فهذا يعني أن المصارف كانت خارجة عن الأطر النظامية في ما خص تعاميم المركزي أو القوانين اللبنانية، لكن المصارف اللبنانية على مدى 30 سنة إلتزمت بتلك القوانين وكذلك بتعاميم مصرف لبنان".

أخبار لبنان

وزير الإقتصاد السابق

رائد خوري

الـAi وعمليات الاحتيال...