اللواء ابراهيم: القرار 1701 غير قابل للمس وتعديله يعرضه للإلغاء... ومواصفات الرئيس العتيد أهم من تداول أسماء المرشحين

حذر اللواء عباس ابراهيم من محاولات تعديل القرار 1701 ما قد يضع هذا القرار في مهب الريح ويدفع لبنان نحو الحرب. وقال:"القرار 1701 لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بوقف إطلاق النار. هو قرار لوقف العمليات العسكرية والعمليات العسكرية إستمرت منذ الـ2006 إلى 7 تشرين الـ2023 بحالة جمود إلا ما خلا بعض الإحتكاكات بين الإحتلال الإسرائيلي والجانب اللبناني".

وأشار إلى أن "هذا القرار كان على مدى 15 عامًا تقريبًا راسيًا للهدوء على جانبي الحدود بشكل كبير وكان الناس على جانبي الحدود يعيشون بشكل طبيعي جدًا".
 
وقال: "لا أعتقد أن هذا القرار قابل للمس لأن المس به سيجعله عرضة للنسف والإلغاء، لأن هذا القرار عندما كتب بأحرف من ذهب في تلك اللحظة وأنا كنت موجود في جنوب لبنان وكنت أتابع حرفية هذا القرار والتوازنات التي بنيت عليها كل كلمة في هذا القرار، ولذلك أي محاولة لتعديله تجعل القرار في مهب الريح".
 
وأكد ابراهيم أمام وفد من "الشرق القطرية" زاره محاورًا في مكتبه في بيروت أنه "بعد انتهاء هذه العملية البربرية ونتيجة ردود الفعل الحاصلة في لبنان، وجوب التمسك بحرفية هذا القرار وليس العمل على تعديله أو محاولة تطويره باتجاه تأمين العمل لحماية العدو الإسرائيلي أبدًا". وقال: "إسرائيل تريد أن تستغل ما يجري لتطوير هذا القرار، نسمع كثيرًا من الإشاعات تتحدث عن أنه يجب أن يوضع تنفيذ القرار تحت البند السابع، لا أعتقد أن لبنان يحكى معه بهذه اللغة وأنه من غير المسموح أن يحكى مع لبنان بلغة الفصل السابع وغير الفصل السابع. القوة لا تجدي نفعًا والقوة تضع لبنان واللبنانيين والكيان في خطر".

وأبدى إستعدادًا للمساهمة في قضية الترسيم البري للحدود إن كان هناك من حظوظ لهذا الترسيم، إذا ما كلفت بهذا الموضوع لأنه سبق وعملت على هذا الموضوع. ولفت إلى أننا "استطعنا أن نخرج إلى النور حلًا لـ6 نقاط من أصل 13 نقطة وبقي سبع نقاط التي هي توقف عندها النقاش والتفاوض ربطًا بالظروف التي كانت سائدة في ذلك الحين وربطًا أيضًا بموضوع الترسيم البحري الذي تجاوزناه الآن".
 
ونصح ابراهيم بإيقاف التداول في موضوع التمديد لقيادة الجيش في الإعلام وفي الصالونات السياسية، وقال: "هناك مسؤولون في لبنان واجباتهم أن يؤمنوا إستمرار المؤسسات لكن هذه الواجبات لا تكتمل إذا خرج هذا الموضوع إلى العلن ويصبح ضررها أكثر من فوائدها".

وتمنى أن "يكون لنا رئيس جمهورية بالأمس وليس اليوم أو غدًا، لكن يبدو حسب المتابعة أن هذا الموضوع لا يزال متعذرًا نتيجة عدم التوافق بين اللبنانيين على هذا الموضوع"، آملًا "لكل المبادرات الشقيقة والصديقة أن تحقق النتائج المرجوة في أقرب وقت، إنما هذا الموضوع بحاجة إلى توافق لبناني داخلي".

ونوه "بالجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التقارب في ملف رئاسة الجمهورية وهي جهود مشكورة. والموفدون القطريون يعملون الآن على إنتاج هذا التوافق ويعملون على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين وهذا الدور مشكور وهو الذي يؤدي إلى نتيجة".

وأشار إلى أنه "بخصوص ما يحكى عن تدويل ملف رئاسة تجعل منه جزءًا مما يجري في المنطقة وتجعله متعذر الحصول قبل انتهاء حرب غزة، رغم الحاجة له في ظل الحرب لكن تجعل منه أكثر صعوبة".

ورأى أن "هناك الكثير من الأسماء التي لا يتم التداول بها في الإعلام وغير الإعلام موجودة وبقوة على طاولة الترشيحات والمرشحين. في النهاية ربما الوقت سيطوي الكثير من هذه الأسماء وسيظهر أسماء أخرى إلى العلن. وليس مهمًا إسم الرئيس، ومن يريد أن يبادر أو يساعد عليه أن يركز على المواصفات أكثر منه على الأسماء".

وردًا على سؤال عما إذا طلب المبعوث الأميركي هوكشتاين مساعدته بجهود الوساطة لمنع الحرب في لبنان وتحييده عن حرب غزة، قال ابراهيم: "كان هم المبعوث الأميركي هوكشتاين منذ 7 أكتوبر هو تحييد لبنان عن الحرب التي تجري في غزة. هذا هو كل الموضوع وكان العمل يجري بيننا على هذا الأساس. محاولة تحييد لبنان عن ما يجري في غزة إو إذا لم نستطع محاولة عدم السماح للوضع بالخروج عن السيطرة والخروج عن قواعد الإشتباك، ولغاية الآن هذه المحاولات يكتب لها النجاح. ونتمنى ألا تتفلت الأمور باتجاه التدحرج إلى حرب كبرى في المنطقة".

ونوه "بالجهود القطرية في تحقيق الهدنة في غزة وتبادل الأسرى التي تدار بمهارة ديبلوماسية واحتراف في التفاوض وقدرات في التعامل وصبر على اجتياز العقبات والتحديات، وقد سبق أن عملنا معًا في ملفات لها علاقة بتحرير مختطفين أو رهائن واستطعنا أن ننجح في تلك الملفات. وهذا دور مشهود لقطر وقد قامت به كالعادة على أكمل وجه. وننتظر أن تتوج قطر جهودها بتحقيق إتفاق نهائي لتبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار في غزة وأقول تتويجًا لأن هذا التبادل لن يحصل قبل وقف إطلاق النار النهائي".

واعتبر أن "ما تقوم به قطر هو عمل جبار يعكس النظرة الإنسانية ويعكس السياسة الحكيمة للقيادة القطرية وهي سياسة قائمة توازن الرؤية والتوازن في التعاطي مع أي ملف رغم أن موقف قطر معروف والتصريحات التي نسمعها من الأخوة في قطر معروفة وآخرها ما قاله الأمير في القمة الخليجية وبعدها، وهو موقف واضح بالإنحياز إلى جانب الحق الفلسطيني. لكن قطر تستطيع أن تتعامل بدبلوماسية محترفة ووسطية لتحقيق النجاح التام لما تقوم به من وساطات".

وعن إعلان حماس عن تشكيل "طلائع الأقصى في لبنان" ومخاوف قوى لبنانية من العودة إلى "فتح لاند" واتفاق القاهرة الذي كان سببًا في إشعال الحرب الأهلية عام 75، قال اللواء ابراهيم: "من المستحيل أن نعود إلى ما قبل إتفاق القاهرة ومن المستحيل أن تشكل قوى عسكرية جديدة داخل المخيمات ربطًا بالبيان الذي خرج عن حركة حماس في لبنان والأخوة في حركة حماس أوضحوا أن هذا الموضوع ليس له بعد عسكري إنما عمل تعبوي للشعب الفلسطيني في المخيمات ربطًا بعملية طوفان الأقصى. أصحاب الشأن هم الذين وضحوا الحقيقة. وهذا التوضيح كان في مكانه لأن الشعب اللبناني نتيجة تجربته يختزل الكثير من الحساسية تجاه العمل العسكري على الأراضي اللبنانية وهذا شيء مرفوض من مجمل الشعب اللبناني".