باسيل: التمديد لقائد الجيش استمرار لمؤامرة النزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "ما حصل أمس من تمديد في مجلس النواب هو استمرار للمؤامرة المتعلقة بالنزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود والتي لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً أمس بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان"، معتبرا أن "الجميع رضخ للتمديد من دون استثناء ما عدا نحن، وكلن يعني كلن بس نحنا مش منن".

وسأل باسيل، في افتتاح مؤتمر "منتدى البلديات حول النزوح السوري" في مركز "لقاء" في الربوة: "هل يمكن اعتبار من يذهب الى سوريا مراراً نازحاً ويقبض أكثر من اللبناني ويحصل على المساعدات من الأمم المتحدة؟".

واشار إلى "أننا من اوّل يوم حكينا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، لكن اليوم، أصبح دورهم الوحيد الذي يعوّل عليه بحلول جزئية وموقّتة للتخفيف من عبء النزوح في النطاق البلدي، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا".

ورأى رئيس التيار الوطني الحر "أننا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وصار مصدر خطر على وجود لبنان". 

واعتبر أن "الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرّب النازحين الى اوروبا والغرب، وفتح الحدود البريّة مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان".

وتابع :" في الوقت نفسه، الدول نفسها تحاصر سوريا اقتصادياً وتشدّ الخناق عليها مالياً للتسبّب بالمزيد من النزوح السوري للخارج وباتجاه لبنان، وهذا ضمن مخطّط تفكيك الدول المحيطة بإسرائيل وتحويلها الى دويلات متناحرة طائفياً عبر تخريب نسيجها المجتمعي، وهو ايضاً في اطار تحضير ارضية داخلية تخريبية تُستعمل عند الحاجة لعمل فتنوي داخلي يتزامن مع اعتداء خارجي على لبنان".

وشدد باسيل على "أننا مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ، ولا حتى احياناً صفة محتاج".

وشدد على ضرورة عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم ، معتبرا أنه "على الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان الا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى، كما على مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين المقدّمة من قبلنا ومن قبل غيرنا، والتي تعالج  موضوع النازحين بإعادتهم الى بلدهم بدل ان تكون اولويّته التمديد لحال ابقاء النازحين على ارضنا".

واعتبر باسيل أنه "لا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية، والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان. صحيح ان السوريين هم ضحايا حرب جائرة وظالمة ولكن اللبنانيين هم كذلك ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية".

وختم باسيل: "الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأسوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى. وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الإجراءات التي نتفّق عليها اليوم وهذا جوهر مؤتمرنا ونأمل ان يتكلّل بالنجاح".