منتدى البلديات عن اللجوء السوريّ... باسيل: اللبنانيون ضحايا مؤامرة خارجية وداخلية

نظّم "التيار الوطنيّ الحر" مؤتمرًا عن اللجوء السوريّ، بعنوان "اللجوء أزمة وجود بأبعاد خارجية وداخلية ودور البلديات." 

وأوضح النائب جبران باسيل أنّ للبلديات دورًا يعوَّل عليه، في ظل العجز الحكوميّ والإداريّ والأمنيّ المتزايد، "وفي ظل المؤامرة الخارجية على لبنان."

وأشار إلى أنّ الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت اللاجئين وتموّل بقاءهم وأنها انتقلت إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها، بإقفال الحدود البحرية وفتح الحدود البريّة مع سوريا.

ورأى باسيل أنّ ما حصل من تمديد، في المجلس النيابيّ، هو في إطار استمرار هذه المؤامرة، التي "لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات."

واعتبر أنّها "في الأساس هي مسؤولية أجهزة الدولة الإدارية والأمنية المختصة، لكن عندما لا تقوم بعملها أو تُمنع من القيام به، عندئذٍ القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، لفعل ذلك."

وشدد على أنّه في حال التفاوض مع الدول المصرّة على ابقاء اللاجئين، في لبنان، فيجب عدم ترك البحر مقفلًا بشكل صارم.

وقال: "على مجلس النواب أن تكون اولويّته القوانين التي نقدّمها والتي تعالج موضوع اللاجئين بإعادتهم إلى بلدهم، بدل أن تكون أولويّته التمديد لحالة إبقائهم."

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الذي كان حاضرًا، في المؤتمر، إلى أنّه، منذ اليوم الأول لحضوره إلى الوزارة، شعر ولا يزال بأنّ هناك مشروعًا لدمج السوريين، في لبنان.

وأكّد حجار أنّه تسلّم، منذ يومين، في موضوع الجنوب، رسالة من UNHCR تعترض على عدم إستقبال اللاجئين في مراكز الإيواء.

كما أكّد وزير العمل، في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، خلال مشاركته أنّ "الموضوع مرتبط بوزارة العمل، ولكن على المقاربة أن تكون علمية وطنية، "وحذار أن نقاربه بمقاربة عنصرية." 

وقال: "السوريون ضحايا قانون قيصر، الذي منعهم من الاستفادة من الاستثمار، وهناك مجالات تاريخيا، السوريون كانوا يشغلون بعض الاعمال ولكن الجديد انه بسبب قانون قيصر لم يستطيعوا فتح اعتمادات فلجاوا إلى أساليب أخرى."

ورأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، عبر مستشاره، أنّه "عندما فتح لبنان حدوده عقب الأزمة السورية، كان ذلك واجبًا إنسانيًا املته عليه قيمه برفض اللجوء والتوطين، إلّأ أنّ اللجوء بدأ يلقي بالأعباء الثقيلة، يكفي القول أن نصف سكان لبنان من اللاجئين."

ولفت رئيس جمعية الصناعيين جاك صراف داعيا إلى "توجيه إنذار للمفوضية العليا للاجئين التي تهدد بسياستها وجود لبنان، تحت شعار حقوق و حماية اللاجئين، فإذا لم توقف خطتها، لابد من منعها عن العمل في لبنان."

واعتبر رئيس الاتحاد العماليّ العام بشارة الأسمر أنه "يجب اعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة فاعلة، وهناك مؤامرة على القطاع العام، حتى لا يكون فاعلا وبمرسوم الحوافز الذي يعد اشرنا الى موضوع العامل."

وفي الختام، صدر عن المجتمعين توصيات القاها منسق لجنة النازحين نقولا الشدراوي وجاءت على الشكل التالي:

 1- الدعوة الى ورشة عمل في كل قضاء، عبر المحافظ أو القائمقام أو اتحاد البلديات، تجمع البلديات وممثّلي الأحزاب السياسية الفاعلة للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها و التي تنّظم وجود النازحين السوريين في القضاء.

 2- العمل على تصنيف السوريين في لبنان من خلال البلديات والوزارات والأجهزة المعنية لتحديد صفة المواطنين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية وتصنيفهم وفق أوضاعهم القانونية (عامل أو نازح).

3- التشدّد من قبل البلديات في تطبيق القرارات الوزارية بما يتعلّق بمنع توسيع مجالات العمل للعمال السوريين وتمكين اللبنايين من استعادة فرص العمل التي فقدوها، وهو ما يقتضي شراكة مع أصحاب العمل والمؤسسات السياحية والخدماتية. والتشدّد في تطبيق توصيات الحكومة اللبنانية لجهة حصر العمالة السورية في قطاعات الزراعة والبناء والنظافة.

4- حث رؤساء البلديات على ممارسة صلاحياتهم المنصوص عليها في قانون البلديات، خصوصاً المادة 74 منه، حفاظاً على المصلحة العليا للبنان، بعيداً عن المصالح الفردية والفئوية.

5- التعاون بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لضبط  المعابر غير الشرعية وإزالة مخالفات النازحين السوريين، في النطاق البلدي.

6- الاستعانة بشرطة اتحاد البلديات لمؤازرة مخاتير القرى التي ليس فيها بلدية او البلديات الصغيرة التي لا تضمّ عدداً كافياً من عناصر الشرطة.

7- رفع مستوى التعاون بين الشرطة البلدية في البلدات الحدودية والجيش اللبناني، لمنع كل محاولات التسلّل للسوريين عبر الحدود البرية، خصوصاً أن أبناء هذه البلدات هم الأكثر دراية ومعرفة بكل نطاق بلدياتهم الجغرافي، بما فيها المعابر غير الشرعية.

8- الالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، لا سيما التعميم رقم 74 بتاريخ 12 أيلول 2023:

- الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة مرتبطة بالنازحين السوريين وتهريبهم عبر الحدود ضمن نطاقها.

- إزالة التعديات على البنى التحتية.

- التشدد بتطبيق قانون السير وضبط المخالفات ومنع اي تدخلات او وساطات من أي جهة كان.

كما ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 81 تاريخ 5 تشرين الأول 2023 لجهة منع قبول أي نوع من الهبات ( مشروطة أو غير مشروطة ) منعاً باتاً من أي جهة كانت ،في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يشجّع على بقائهم في لبنان.

 9- الزام البلديات بوقف تأجير النازحين السوريين بشكل نهائي ومنع تشييد خيم في مخيمات النازحين، واقفال المحال التجارية المخالفة التي يشغلها سوريون خلافاً للقانون اللبناني.

10- اتخاذ اجراءات عقابية بحق المواطنين اللبنانيين المخالفين للتوصيات الرسمية، بما يشجّع على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بدلاً من حثّهم على العودة الى بلادهم.

11- ضرورة أن تنجز البلديات عملية ملء النموذج الموحّد الذي تمّ توزيعه من قبل وزارة الداخلية والبلديات من أجل الحصول على المعلومات المتعلٌّقة بكل السوريين الموجودين في النطاق البلدي. والعمل، بناء على النتائج، على سحب بطاقة النزوح من غير مستحقّيها.

12- من واجب المخاتير تسجيل كل الولادات السورية في نطاق بلدته الجغرافي والتزام القانون اللبناني ورفض أي مغريات او رشى لإعطاء شهادات مكتومي قيد للمولودين الجدد. كما على المخاتير الامتناع عن منح إفادات سكن للرعايا السوريين قبل تسجيلهم في البلدية.

13- إجراء تعداد دوري فصلي في البلديات للنازحين السوريين في نطاقها، بما يساهم في ضبط أوضاعهم ويقدّم صورة واضحة للدولة اللبنانية عن واقع النزوح على أراضيها.

14- المباشرة بتطبيق "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب في تموز 2020 من دون إبطاء أو تأجيل.

15- العمل مع الوزارات والبلديات على تفعيل تطبيق قوانين العمل والإقامة، وتفعيل التفتيش في وزارة العمل ووزارة الإقتصاد والبلديات كافة، واتخاذ العقاب القانوني الأقصى بحقّ المخالفين.

16- إنشاء لجنة متابعة مركزية تضم رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيسة دائرة العمالة السورية في وزارة العمل سمر عاصي، ممثلين من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، منسق لجنة النازحين في التيار نقولا الشدراوي، وغيرهم من أصحاب الاختصاص.