أكد وزير العمل شربل نحاس أن وزارته ملتزمة صياغة قرار الحكومة بشان تصحيح الاجور كما أقر في مجلس الوزراء ليتم التوقيع عليه وفق الاصول، لافتا الى ان المرسوم سيصدر على علاته وفق نص واضح لمنع حصول طعون. وأوضح نحاس، بعد لقائه وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، أنه اعترض على هذا القرار وصوت ضده في جلسة مجلس الوزراء لما يحمل من اخطاء، مشيرا الى ان هذه الثغرة ستصحح في القطاع العام. من جهته، جدد غصن تحفظه على قرار الحكومة، داعيا لتصويب هذا القرار. هذا والتقى وزير العمل وفدا موسعا من الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار. واتفق الجانبان على متابعة الحوار،بين طرفي الإنتاج برعاية وزير العمل. وأبلغ الوفد نحاس طلبا رسميا سينقله الى مجلس الوزراء لمعاودة البحث في المسألة الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية لان التسوية التي تم التوصل اليها لم تؤد الى ارضاء اي من الاطراف ولا الى معالجة مشاكل عديدة موجودة. وأكد نحاس أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى اعادة النظر في المرسوم الذي صدر القرار في شأنه واعادة اطلاق العمل ضمن لجنة المؤشر معززة بالافكار والدراسات لتطوير ورقة التوصيات التي سبق وضعها واستعمالها كقاعدة.