إجماع في لجنة المال على دعم الجيش في المهام الملقاة على عاتقه...

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، درست فيها موازنة وزارة الدفاع بإداراتها ومؤسساتها. 
 
وحضر الجلسة النواب: علي حسن خليل، بلال عبد الله، جهاد الصمد، إيهاب مطر، ميشال معوض، فريد البستاتي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، غازي زعيتر، قاسم هاشم، أحمد الخير، رائد برو، كريم كبارة، وضاح الصادق، جان طالوزيان، جميل السيد وأمين شري. 
 
كما حضر عن قيادة الجيش مدير القضايا الإدارية العميد حسام الرفاعي، رئيس قسم الموازنة العميد زاهر شعار، مدير التخطيط للموازنة العميد موسى صليبا، وعن وزارة الدفاع رئيس دائرة الرقابة الإدارية - الغرفة العسكرية الرائد روجيه الخوري، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل.

وبعد الجلسة، أشار كنعان إلى أن "موازنة وزارة الدفاع التي ناقشناها اليوم تتضمن موازنة الجيش بالإضافة إلى عدد من الإدارات. ولا شك أن الموازنة الأساسية التي تتضمن أولويات كبيرة هي موازنة الجيش. ونعرف جميعًا الظرف الإستثنائي الذي نمر به، والمستمر منذ سنوات، والذي يتحمل جراءه الجيش اللبناني أعباء على مستويات عدة، إن على صعيد الأفراد، أو المؤسسة لناحية التجهيزات والأدوية والتغذية والمحروقات. وهي مسائل تأثرت سلبًا بالإنهيار المالي والنقدي الحاصل، ما انعكس سلبًا على المؤسسة العزيزة على قلوب كل اللبنانيين".
 
وقال: "النقاش كان مستفيضًا، وقد قدمت قيادة الجيش تصورها لمشروع الموازنة. وقد جرى نقاش العديد من المسائل مع الزملاء النواب ومع وزارة المال، واتفق على بعض التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، لاسيما في مسائل الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، إذ إن الإعتمادات المخصصة لها لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب للقيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني".
 
وأوضح كنعان أنه "ستكون هناك جلسة ختامية للبت، وفقًا لما طلبناه من قيادة الجيش ووزارة الدفاع من معطيات، ليتخذ القرار في مسألة الإقرار النهائي لموازنة وزارة الدفاع"، وقال: "هناك إجماع لدى لجنة المال والموازنة والكتل التي كانت حاضرة في الجلسة، ضمن الإمكانات المتوافرة، على الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه. وكان هناك تجاوب من وزارة المال في هذه المسألة، لاسيما في ضوء وجود إحتياطي بقيمة 78 ألف مليار، سيذهب جزء منه لمسائل لها علاقة بالرواتب وسواها، ويبقى لدينا هامش لتأمين الأمور الأساسية للجيش، من دون أي تضخم في العجز، لا نريده ولا تريده قيادة الجيش. ولكن، ضمن الإمكانات، يمكن تأمين أكثر مما هو مقدم في مشروع الموازنة".
 
وردًا على سؤال عن توقيت إنهاء الموازنة وخطر صدورها بمرسوم، لفت كنعان إلى أن "الخطر موجود في حال لم تحصل التلبية الكاملة من الكتل والنواب للجلسات التي ندعو إليها. وحتى الآن، فالزملاء النواب يلبون الجلسات، وبتنا نعقد جلسات شبه يومية على مدار الأسبوع، ستتواصل في فترة الأعياد. والجهد يبذل ضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لمنع إمكانية صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية وإعتماداتها العشوائية غير المسؤولة أحيانًا. والجهد الكبير المبذول في مجلس النواب سيترجم بتقرير يصدر عن لجنة المال والموازنة ويحال إلى الهيئة العامة قبل نهاية شهر كانون الثاني، أي موعد إنتهاء المهلة الدستورية. وإذا لم ننه عملنا في هذه الفترة، ولم تجتمع الهيئة العامة لإقرار هذه التعديلات، يكون للحكومة صلاحية إصدار المشروع كما أحيل من قبلها مع كل الكوارث."

وختم بالقول: "لدي الأمل بالوصول إلى نتيجة، والمطلوب جوجلة كل ما حذف من زيادتات ضرائبية وما أضيف من إعتمادات لدرس العجز وتوازن الإيرادات والنفقات لعدم الوصول إلى مشكلة ثانية هي أكبر من المشكلة التي نعاني منها".