أعلن النائب محمد قباني أنه تم التوافق على انجاز المراسيم التطبيقية والتنظيمية لقانون النفط قبل نهاية هذه السنة، مشيرا الى انه سيتم تعيين هيئة ادارة قطاع البترول قبل نهاية هذه السنة تطبيقا لقانون النفط والغاز. وأوضح قباني بعد اجتماع الجلسة المشتركة للجان الشؤون الخارجية والمغتربين والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والبيئة،برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان الفصل الاول من العام 2012 سيشهد جهوز الملفات من اجل المباشرة في اعطاء التراخيص للشركات المهتمة. ولفت قباني الى أن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سيتوجه في حد اقصى الى قبرص من اجل استئناف المحادثات المتعلقة بتصحيح الحدود الموضوعة بالنسبة الى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وايضا تهيئة اتفاقية التقاسم مع قبرص، موضحا أنه في نفس الفترة سيباشر موضوع التفاوض مع سوريا بالنسبة الى تحديد حدود المنطقتين البحريتين مع سوريا. وأكد قباني أن هناك اجماعا على عدم القبول باعتبار منطقة ال 860 كلم2 في البحر هي منطقة متنازع عليها بين لبنان واسرائيل، مشددا على أنها منطقة لبنانية بحرية خالصة.