أمل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط في تخطي الحسابات السياسية والفئوية عند طرح المشاريع الانمائية والقطاعية والتي تحتاجها الدورة الاقتصادية، وأشار الى أن مواضيع محاربة الفقر، ومكافحة الأمية والجهل، وتعزيز التعليم الرسمي، وتطوير الجامعة الوطنية، وتنفيذ المشاريع المائية والكهربائية، وبناء السدود والبحيرات الجبلية، تتخطى الحسابات السياسية ، داعيا لمقاربتها وفق معايير علمية ومهنية لما تتركه من إنعكاسات عامة على المجتمع بأكمله. واعتبر جنبلاط، في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء"، أن الادارة الحكيمة للقطاع المصرفي في لبنان قد حالت دون وقوع مشاكل مالية بارزة. واذ أكد أهمية قرار زيادة الأجور وحاجته الملحة، رأى أنه يجب استباق هذه الخطوة بخطوات كبيرة في الاصلاح الاداري والبحث الدقيق في تأمين الموارد المالية المطلوبة لتغطية هذه الخطوة أو سواها لعدم الندم لاحقا والوقوع في دوامة التضخم كما حصل في اليونان. ولفت جنبلاط الى أن العالم الخارجي يتغير، كما العالم العربي، معتبرا أن هذه المتغيرات سترسم مشهدا جديدا يختلف تماما عن المشاهد السابقة التي إرتسمت خلال المراحل المنصرمة.وأبدى تطلعه لأن تكون عناوين العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة وفرص العمل والطبابة والحق بالعيش الكريم في طليعة مكونات ما سيأتي من تحولات. من جهة أخرى، رأى جنبلاط أن الحركات الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها مجموعة كبيرة من العواصم العالمية تؤكد ضرورة إعادة النظر بأسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي.