شقير عرض مختلف الملفات في لبنان

أجرى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير جردة حساب شاملة لمختلف الملفات الأساسية وللقضايا الداهمة لا سيما المتعلقة بتأثير حرب غزة والأحداث وموازنة العام 2024 والنزوح السوريّ وقضايا الأجور والعلاقة مع الإتحاد العماليّ وتحسين الأوضاع المعيشية للبنانيين.

وحدّد شقير أسس الخروج من الأزمة، التي تتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية أولًا فضلا عن تشكيل حكومة وتنفيذ المتطلبات الإصلاحية والذهاب إلى خصخصة الخدمات العامة أو إدارتها والحفاظ على القطاع الخاص.
 
وحذّر من أنّ إقرار الحكومة الموازنة بالصيغة التي وضعت فيها أساسًا، سيدفع الهيئات الإقتصادية لإعلان العصيان المدنيّ.
 
وأوضح أنّه من المتوقع أن نشهد تراجعًا يقدّر بحوالى 20 في المئة، هذا العام، مع توقعات بدخول 250 ألف شخص إلى لبنان، في حين كان هذا العدد يفوق الـ300 ألف شخص، العام الماضي.
 
وعن المبيعات، خلال موسم الأعياد، أكّد شقير أنّ الأسواق ستشهد تراجعًا، لأنّ القوة الشرائية اللبنانية منخفضة.
 
وعن إمكان انزلاق لبنان إلى حرب مع إسرائيل، قال شقير: "من يقول أنّه يعلم إلى أين تتجه الأمور على صعيد المواجهات جنوب لبنان، هو كاذب، لكن هناك بعض التحليلات."
 
ورأى شقير أنّ عودة موظفي السفارة الأميركية إلى لبنان أمر إيجابيّ ولولا وجود معلومات مطمئنة لما حصل هذا الأمر.
 
وعن إمكان انتخاب رئيس للجمهورية، لفت شقير إلى أنّه ليس هناك معلومات مؤكدة، لكن ما سمعته ان ما حصل بالنسبة للتمديد لقائد الجيش واللواء عماد عثمان سينسحب على ملف انتخاب رئيس الجمهورية"، متمنيا ان "يحصل هذا الأمر بسرعة. فاليوم اذا اتفق اللبنانيون ولا سيما المسيحيون سيتم إنتخاب رئيس جمهورية غداً، وكل يوم تأخير في إنتخاب رئيس للجمهورية سيكبد لبنان المزيد من الإنهيار في مؤسسات الدولة".

وأكد شقير أنّ الهيئات الإقتصادية عملت على مشروع الموازنة و"أنّ الإعلام سلط الضوء على الثغرات، التي تحتويها."

وقال: "من المفترض لمن يعمل على إقرار الموازنة أن يتوقف عن العمل عليها، قبل أن يصحّح راتبه، فلا يمكن ان يعمل من راتبه 300 دولار على وضع موازنة كفيلة بأخذ البلد إلى تحت تاسع أرض."

وأضاف: " كان للهيئات الإقتصادية ملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة وهذا ما جعل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعتب عليها لأن الهيئات اعتبرت أنّ هذه الموازنة تهُد الإقتصاد."

واعتبر شقير أنّ هذه الموازنة مُرِرَت كالصفقة، إذ لم تُسأل عنها الهيئات الإقتصادية ولم تستلم نسخة منها لتعطي ملاحظاتها، فهذه أول موازنة تمر مباشرة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب كخط عسكريّ.

وأوضح شقير أنّه رغم وتيرة الإستيراد المرتفعة، تظهر الفواتير تراجعًا كبيرًا، نتيجة التلاعب بالأرقام، "فهناك بضائع كثيرة تدخل عبر التهريب الى لبنان ما يستدعي ان تفتح الدولة عيونها. ففي آخر أرقام رسمية، لاحظنا ان هناك تراجعاً بحدود مليار دولار في الإستيراد. علماً ان الأرقام النهائية لم تصدر بعد، وعندما تصدر مع نهاية العام ستتوضح الأمور".

وكشف شقير أنّ الهيئات الإقتصادية عملت مطولًا على إقرار قانون التقاعد والحماية الإجتماعية مع الاتحاد العماليّ العام وخصوصًا في الفترة الأخيرة مع رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، حيث أُعطي الإستقرار الإجتماعي أهمية كبيرة.
 
وفي إطار حديثه عن أسعار الخدمات الاجتماعية والإرتفاع الكبير الذي تشهده الفواتير، أشار إلى وجوب رفع هذه الأسعار سنويًا ورويدًا.