وطن الإنسان: لتجنّب الحرب وإنتخاب رئيس ولقانون عادل لتعويضات المدارس الخاصّة

عقد المجلس التنفيذيّ لـ "مشروع وطن الإنسان" إجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء.

وأكّد "مشروع وطن الإنسان"، في بيان، أنّ مصلحة لبنان هي في تجنّب الدخول في حرب شاملة، والالتزام بالقرارات الدوليّة مع التمسّك بكرامتنا الوطنيّة.

وأوضح أنّ استمرار الحرب، منذ قرابة الثلاثة أشهر، يدفع ثمنه الناس وعلى الصعد كافة وبأثمان باهظة وأنّ لبنان، أدى قسطًا واسعًا من الواجب مع ضريبة دمّ غالية.

وأمل المجلس التنفيذيّ خيرًا من عودة الحراك الخارجيّ في ملف رئاسة الجمهوريّة، ولو كان على وقع طبول الحرب.

ورأى أنّ إنتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام العمل الدستوريّ وإعادة تطبيق الـ 1701 يبدو كأنّ في سباق مع الحرب الكبرى مع إسرائيل.

ودعا إلى التكاتف، لتحصين لبنان والدفع في اتجاه خيار البناء وليس الحرب المدمّرة.
 
واعتبر قانون التعويضات، الذي يطال قطاع المدارس الخاصة قانون "مسخ" في الشكل والمضمون وتشوبه العيوب وأنّه غير صالح للتطبيق. 

وقال: "إدخال بند "المساعدات" دون دراسة معمّقة في الوعاء الضريبيّ لتعويض نهاية الخدمة، يتناقض وسلسلة الرتب والرواتب، ويأخذ من مكلّف ليعطي آخر أو حتى من دون أن يستفيد منه أحد في بعض الأحيان."

وأضاف: "هذا يؤدّي إلى تكليف المدارس والأهالي على السواء أعباء من دون تحقيق الحالة المرجوّة العادلة في عيش لائق لأكثر من 4000 أستاذ متقاعد حاليًّا، وطمأنينة للذين سيتقاعدون لاحقًا."

وشدّد "مشروع وطن الإنسان" على أنّ استمرار التسويف والمماطلة في حلّ قضيّة أموال المودعين لم يعد مسموحًا، "من هنا الأبواب مفتوحة أمام كلّ الجهود وسنعمل لدعم كلّ مسعى في هذا الاتجاه، ونشدّ على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرّك الذي يقوم به للضغط في سبيل إعادة أموال المودعين واسترجاع الحقوق في هذا الخصوص."