المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

 

وعقب الجلسة، تلى وزير الاعلام زياد المكاري مقررات الجلسة، فقال: "لقد قرر مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية". 

وعن ملف التعيينات العسكرية، قال: "ميقاتي ينتظر جوابا من معالي وزير الدفاع وهناك مهلة لذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه". 

وزير الصناعة

أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان الى أن "هناك بندا أساسيا طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة،  يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي".

وقال: "حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية الى دولة انتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات".
  
ولفت الى أن "هذا القانون الذي طرح اليوم، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وانا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والالياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو  ليس حشيشة بل "قنب هندي"".

وأضاف: "أريد اليوم من السرايا أن اطلق هذه الحملة التي أصبحت ضرورية، والتي سيكون لها  مداخيل تحل الكثير من المشاكل الموجودة في القطاعات العامة وستخلق دورة اقتصادية كبيرة".

وأشار بوشكيان بخصوص الهيئة الناظمة الى أن هناك تجردا كليا في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا.

وزير الزراعة

أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن، فقال: "نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير" ماكنزي" على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لاقرار هذه الهيئة".

وأضاف: "لقد طلب اليوم مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد اسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب ان تحل".

ولفت الى "اننا نريد ان نسيير البلد، اما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني خصوصا ونحن نعيش ارهاصات عدوان اسرائيلي يومي على  القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين"، مشيراً الى أنه "الاحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى ان تقر هذه الهيئة في الجلسة  أو الجلسات المقبلة  كباقي الهيئات".

وردّاَ على سؤال اذا ما كانت الإشكالية هي على تعيين اللجنة اي ان الأشكال سياسي، قال: "ان المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين اقر هذا الامر قبل ثلاث سنوات وسبعة اشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب  بأنه في إمكاننا الا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة".

وردا على سؤال آخر، قال الحاج حسن: "نسعى  جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغا وقدره ثلاثة مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو خمسة مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر انه مربح، فبدلا من ان نرهن لصندوق النقد، يمكننا  من خلال هذا القطاع  ان نحسن اوضاعنا، فلا حل للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة".