الهيئات الإقتصادية تناشد جميع النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة...

3^min

الهيئات الإقتصادية تناشد جميع النواب حضور جلسة مناقشة الموازنة العامة والتصويت عليها بالتعديلات التي أجريت عليها

عشية موعد الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بيانًا اليوم ناشدت فيه نواب الأمة الكرام والكتل النيابية حضور الجلسة وتأمين النصاب منعًا لتطيير الجهود الجبارة والقيمة التي بذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين لا سيما الهيئات الإقتصادية لإصلاح الإعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأولية التي وضعتها الحكومة.

وأبدت الهيئات قلقها وخشيتها الكبيرين من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة كرة الموازنة إلى ملعب الحكومة ما يتيح إقرارها بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة والتي تلاقت في مفاصل عديدة مع ملاحظات وإقتراحات الهيئات الإقتصادية.

وعلى هذا الأساس، دعت الهيئات الإقتصادية النواب والكتل النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب. كما ناشدتهم التصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعًا لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة، كذلك منعًا للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن.

وأعادت الهيئات الإقتصادية التنبيه من خطر الرجوع إلى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن إجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نبيه مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب، مؤكدة حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكاً أساسيًا بالاقتصاد الوطني.

وإذ اعتبرت أن هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن، شددت على ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام وعلى القطاع الخاص كي يبقى قادرًا على الإنتاج وإدخال موارد للدولة، مؤكدة أن إطلاق عجلة الإقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة، وإن الصيغة التي تم التوصل إليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف.

وختمت الهيئات بيانها معلنة أنها ستواكب مناقشات الموازنة والتصويت عليها، مشيرة إلى أنها ستبقي إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات في هذا الإطار إنطلاقًا من كونها ممثل شرعي للقطاع الخاص وإنطلاقًا من دورها خط دفاع أول عن الإقتصاد الوطني ومصالح اللبنانيين.