عدوان: هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات

أكّد رئيس لجنة "الادارة والعدل" النائب جورج عدوان أنّه يجب ألّا يُربط مستقبل لبنان إلا بمصلحته الخاصة وعلى الداخل أن يقرر في ملف رئاسة الجمهورية.

وقال، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: "نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح."

ولفت إلى مقاربة الموازنة بالطرق التقليدية وكأنّ لبنان لم يشهد انهيارًا نقديًا وماليًا واقتصاديًا.

وشدّد على وجود منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزيّ السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل.

ونفى عدوان انتظار قانون استقلالية القضاء، في لبنان، "حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة خلقية موجودة في القضاء لا يحلها قانون".

وقال: "ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جِدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقًا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها."

ورأى أنّ هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها وأنّه لم تُرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملف رياض سلامة.

واعتبر أنّ هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي إصلاح ضريبيّ حقيقيّ وأنّها تشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين.

وأكّد عدوان أنّ دراسة مشروع الموازنة  هي من دون أن يكون هناك قطع حساب ولم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة.