اعلن وزير العدل السابق ابراهيم نجار ان لبنان دخل مرحلة جديدة ، معتبرا ان الحكومة ستؤمن حدا ادنى من الامان لمن هم ضد المحكمة الدولية.
واوضح نجار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"ال بي سي"، انه لم يعد هناك دور عملاني لوزير العدل بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين الاربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، لان مذكرات التوقيف باتت تذهب مباشرة الى النيابة العامة التمييزية من دون المرور بالوزير، مشددا على انه لا يعود اليوم لوزير العدل ان يتعاطى مباشرة مع مذكرات التوقيف وكذلك الامر بالنسبة للحكومة التي ارتاحت من الشق القضائي الاجرائي العملاني في هذا المجال.
واستبعد نجار ان يعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الخطاب المرتقب مساء السبت، انه لن يسلم المتهمين لان لا مصلحة له بذلك، لكنه اشار ، في المقابل، الى انه في حال اعلن الحزب هذا الموقف فالمسؤولية مترتبة على الحكومة التي يفترض عليها ان تؤمن ما يلزم للقوى الامنية بشكل فعال لالقاء القبض على المتهمين.
واوضح نجار انه في حال لم تتمكن السلطات اللبنانية المختصة من توقيف المتهمين ، فالاجراء اللاحق يكون بالتبليغ عبر وسائل الاعلام ضمن مهلة شهر ، مشيرا الى انه في حال لم يتم التبيلغ ضمن هذه المدة ، يصدر قاضي ما قبل المحكمة مذكرة توقيف غيابية تبلغ للانتربول واليوروبول.