كنعان في لقاء مع الرابطة المارونية: الدولة عاجزة ولن يصطلح الوضع من دون استقرار سياسيّ

فنّد النائب ابراهيم كنعان موازنة العام ٢٠٢٤، التي كانت موازنة ضرائب ورسوم بلا رؤية كما اتت من الحكومة، وجرى تصحيحها قدر الامكان في لجنة المال.

واعتبر، في لقاء مع الرابطة المارونية بدعوة من اللجنة الاقتصادية للرابطة المارونية، أنّ واحدة من الأمراض، التي كانت بحاجة لمعالجة هي الاستدانة المفرطة وقد قمنا بصراع كبير على كلمة لوقفها والاصلاح البِنيويّ الأول، "الذي طلبناه وارسيناه في الموازنة وهو تعديل النص المتعلق بإجازة الاقتراض وحصرها بالعجز المقدر في الموازنة لأن هذه الإجازة، قبل تعديل سقف الاقتراض، كانت تكلّف الخزينة ما لا يقل عن ٣٠٠٠ مليار ليرة من فوائد على سندات الخزينة سنوياً لا حاجة لإصدارها، وتزيد من الأزمة المالية".

وقال: "المرض الثاني هو القطاع العام، الذي دققنا بأرقامه في نهاية العام ٢٠١٨ مع التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنية وتبين لنا وجود ٣٢ الف وظيفة غير قانونية والتقرير لا يزال قابعاً في ديوان المحاسبة من دون اجراءات".    

وأضاف: "المرض الثالث هي سلفات الخزينة غير القانونية، التي وصلت إلى ٨٠ الف مليار في العام ٢٠٢٣  ولا تخضع للرقابة وقد اوقفناها وطلبنا التدقيق بها."

ورأى كنعان أنّ الدولة عاجزة ومتعثّرة ولن يصطلح الوضع إذا استمرت الأمور من دون استقرار سياسيّ وإصلاحات بِنيوية فعلية، "كما سعينا اليها بتصحيح شوائب الموازنة الحكومية".

وأشار إلى أنّ التصحيح، الذي قامت به لجنة المال على شوائب الموازنة يبشر بيداية عمل رقابيّ برلمانيّ فاعل ودينامية جديدة يجب تطويرها.

وقال: "الضرائب ليس مكانها الموازنة، والمادتان  ٨١ و٨٢ المخصصتان من المشترع، في الدستور تعنيان ضرورة إتيان الضرائب بمشروع خاص وشامل مع خلفيته وخدماته لا كما فعلت الحكومة في مشروع الموازنة المحال الى البرلمان".