شدّد النائب مروان حمادة على وجوب الفصل بين نص المادة وتفسيرها، بعد اللغط، الذي حصل في مادة الموازنة التي تحدثت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 10% على كل مَن استفاد من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان للمؤسسات والتجار، وبعد اعلان عدد من القطاعات التوقف عن الاستيراد.
ولفت حمادة إلى أنّ الضريبة هي بمثابة غرامة استثنائية على الشركات، التي تحوم حولها الشبهات أو ساهمت في التهريب.
وقال: “الاستفادة من الدعم يعني استغلال أموال المودعين واحتياط مصرف لبنان وهي لا تشمل الشركات الشرعية، التي أعلنت أرباحها وعكست الدعم على المواطنين.”
وطالب حمادة المعنيين بتفسير المادة للمساهمة في فك الاضراب سريعًا وتجنّب المزيد من الأعباء على المواطنين من خلال الطوابير.