ميقاتي دعا الدول المانحة لإعادة تمويل "الأونروا"

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدول المانحة إلى "إعادة النظر في موضوع وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لأن التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضًا".

كما دعا الدول المانحة إلى "النظر في وضع "الأونروا" في لبنان بطريقة إستثنائية لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الإعتبار".

وشدد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر إلى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني.

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل اليوم مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في حضور رئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن.

وبعد الإجتماع، عقد الحسن وكلاوس لقاءً صحافيًا مشتركًا، وأعلما ميقاتي عن العواقب المحتملة لما يحصل مع "الأونروا " وتداعياته على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان في حال أوقفت الدول المانحة التمويل".

وقالت كلاوس: "لدينا حاليًا 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار، بعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات. نتوقع أن يتبين لدينا في أول آذار ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغير قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فإن جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عددًا كبيرًا من الأولاد وما يقارب 2000 مريض يتوجهون إلى عيادتنا و50 ألف مريض يحتاجون إلى دعم إستشفائي كل عام، وأيضًا عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الأدوية، إضافة إلى أن هناك 12 مخيمًا للاجئين للفلسطينيين في لبنان. وكل هذه الهيئات ستتأثر وليس لدينا أي معلومات عما إذا كانت أي هيئات مانحة ستتدخل للمساهمة".

وأضافت: "نحن نعلم أن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".

وردًا على سؤال، أوضحت أن "الأونروا" تستطيع أن تؤمن الخدمات حتى نهاية شهر آذار في الوضع الحالي"، مشيرة إلى أنه "ليس لدى المنظمة اي خطة بديلة".

بدوره، أشار الحسن إلى أن "اللقاء تناول مع دولة الرئيس الوضع المالي الحالي للوكالة في لبنان وتداعياته على وضع اللاجئين الفلسطينيين، ولقد وضعنا الرئيس ميقاتي في أجواء الجهود والإتصالات التي يقوم بها لتمويل الوكالة في لبنان وتنظيم الأولويات المتعلقة بذلك وخصوصية الواقع اللبناني في شأن التمويل، والجهود التي سيقوم بها في الفترة المقبلة من أجل وضع لبنان كسلم أولويات، بمعنى حمايته من أي تداعيات تتعلق بالموقف من وكالة "الأونروا" في قضية التمويل".

وأوضح أن "النقطة الأساسية الآن هي مسألة الأخذ بعين الإعتبار التساؤلات اللبنانية والفلسطينية حول التداعيات السياسية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة في لبنان، ونحن نعرف جيدًا الآن أن السؤال السياسي لدى اللبنانيين والفلسطينيين هو في الأبعاد السياسية والإنسانية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة"، لافتًا إلى أن "الإتصالات التي نقوم بها بالشراكة مع "الأونروا" بتوجيهات رئيس الحكومة هي في كيفية القيام بالمواءمة بين البعد الإنساني والتداعيات السياسية لقطع التمويل والتشديد على مسألة أن التداعيات الإنسانية على اللاجئين هي أكبر من أي هواجس سياسية".

واعتبر الحسن أن "العناوين السياسية التي تشكل هواجس لدى اللبنانيين، كمسألة حق العودة أو التوطين غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الذي أدى إلى قطع التمويل عن الوكالة، بل هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السياسية وشكل من أشكال الإشتباك بشأن المسارات المتعلقة بما بعد عودة التمويل وكيف يمكن أن يكون واقع "الأونروا" في الفترة المقبلة".

وقال: "نشدد في هذا المعنى على أن المجتمع الدولي لا يتبنى الإتجاه الإسرائيلي في ما يتصل بموضوع التعاون مع وكالة "الأونروا"، ولا يجب التعامل مع ما حصل في ما يتعلق بموضوع التمويل بأنه يتبنى الجانب الإسرائيلي. هذه المسألة هي جزء من الجهد الذي نقوم به لتقوية الإتجاه لدى المجتمع الدولي الذي يتبنى وجهة نظر معاكسة للجانب الإسرائيلي حول مسألة قطع التمويل، ونحن في لبنان نبذل جهدًا في هذا الإطار بالتعاون مع "الأونروا" وضمن إطار توجيهات دولة الرئيس ميقاتي".

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة إستونيا إنغريد آمر التي قالت بعد اللقاء: "بحثنا في الأوضاع في لبنان وفي التعاون القائم بيننا المتعلق بالحكومة الإلكترونية، لأن إستونيا ولبنان وقعا في أيلول 2019 مذكرة تعاون بشأن الحكومة الإلكترونية. وتطرقنا أيضًا إلى الأوضاع في المنطقة وأهمية خفض التصعيد العسكري".