رأى المكتب السياسيّ الكتائبيّ أنّ المواقف المتناقضة، التي تصدر عن رئيس الحكومة ووزير الخارجية، في شأن الحرب الدائرة، في جنوب لبنان، تدل بوضوح على مدى خطف البلد والسيطرة على قراره.
واعتبر، في بيان، بعد اجتماعه، لمراجعة التطورات، أنّها تكاثرت التبريرات لموقف رسميّ لا يسعى إلا لتغطية ما قد رسمه “حزب الله”.
وقال: “يبقى أنّ هذا الغموض المدمّر لا يخدم إلّا منطق ربط الساحات، غزة ببيروت والجليل الأعلى بجنوب لبنان، مع قرار خارج على سلطة الحكومة ورأي غالبية الشعب اللبنانيّ الساحقة.”
وأضاف: “ إنّ المطلوب موقف لبنانيّ واضح لا يحتمل التأويل، في زمن الحسابات الدقيقة.”
وعبّر الحزب عن رفضه لربط مصير لبنان بالصراع الدائر، في المنطقة.
وطالب بتطبيق القرار 1701 فورًا، من الجانبين وبتجميد أي مفاوضات عن الحدود من دون وجود رئيس للجمهورية المخوّل حصرًا بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات الدولية وبتطبيق القرار 1559 لاستعادة الدولة والقوى الشرعية حصرية حيازة واستعمال السلاح، لضمان الاستقرار.
وشدّد على أنّ “تفريخ ميليشيات على ضفاف القوى الشرعية لم يعد امرًا بسيطًا وقد تجاوز عددها الـ 6، وهي تعلن جهارًا انخراطها، في الحروب، وآخرها اعلان حركة أمل، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبنانيّ، الذي من المفترض أن يكون قيّمًا على الدستور والشرعية والمؤسسات.”
كما أعرب المكتب السياسيّ عن رفضه المناورة الرئاسية الجديدة، التي تمثلت بإمكان الدعوة لحوار، “طالما أنّ “حزب الله” ما زال يتمسّك بمرشح يواجه فيه إرادة غالبية اللبنانيين والدول الصديقة للبنان.”