لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي محوره الحماية الإجتماعية وتأمين التقديمات... بيرم: بالحوار نصل الى كل النتائج المرجوة

عقد في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء تشاركي مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال ‏مصطفى بيرم، في حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي للبحث في قضايا العمل والحماية ‏الاجتماعية في ظل الاوضاع الراهنة‎.‎

عربيد‎ ‎

وإثر اللقاء، استنكر عربيد "الغارات التي يشنها العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان، وآخرها الغارة على النبطية التي ‏استهدفت منزلا يقطنه مدنيون، وقال :" قلبنا مع الجنوب و كل التعاطف والإستنكار لما يحصل‎".‎

وأشار الى ان الأمور تتجه إلى التصعيد وأن هذا الأمر مؤلم بالنسبة لنا ولكل اللبنانيين‎.‎

وعن اللقاء التشاركي، لفت إلى أنه تمحور حول موضوع العمل والحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي، وكيفية تحقيق العدالة ‏الإجتماعية وتأمين التقديمات الإجتماعية مع الأخذ في الإعتبار قدرة المؤسسات على تحمل الأعباء‎.‎

وأشار عربيد إلى موضوعي الضمان الإجتماعي وتصحيح الأجور اللذين تم البحث فيهما خلال اللقاء، قائلاً: "نحن ما يعنينا هو التعاطي ‏بمرونة بهذه المواضيع فنحن لا يمكننا من جهة ان نتغاضى عن موضوع اليد العاملة والقدرة الشرائية والإستشفاء والطبابة وضرورة حصول ‏العامل على هذه الخدمات بكرامة و من جهة أخرى ضرورة عدم وضع أعباء إضافية على المؤسسات سيما في ظل الوضع السياسي ‏والإقتصادي والأمني الذي نعيشه‎".‎

وأضاف :"تقدمت بطرح يقضي بالدخول تدريجا إلى تصحيح الحد الأدنى للأجور والإشتراكات مشدداً على "ضرورة متابعة هذا ‏الموضوع الذي يتطلب جرأة و تفهما"، معتبرا ان موضوع المؤسسات المكتومة موضوع أساسي بالنسبة للقطاع الخاصو، داعيا الى الاستمرار ‏في هذا الحوار الراقي والمرن مع ضرورة إتخاذ خطوات سريعة".

كما شدّد على ضرورة عدم إحداث صدمات لأي جهة مع التأكيد على ضرورة ‏توحيد المعايير من أجل تأمين الإستمرار والإنتظام للضمان الإجتماعي‎.

الوزير بيرم

بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم: "قمنا اليوم بدعوة مشكورة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشخص رئيسه شارل عربيد وحضور ‏اصحاب المعالي والسيادة والشخصيات والهيئات الاقتصادية والقطاعات والمستشفيات والمدارس بحوار مهم جدا، ونحن لم نصل الى نتيجة ‏حاسمة، لانه اعتقد ان هناك استكمالا لذلك وهذا أمر ضروري‎".

ولفت الى أن الحوار كان مهما وراقيا معتقدا ان تكرار هذه الحوارات ضروري، سواء في المجلس الاقتصادي او في وزارة العمل التي هي معنية ‏اساسا بهذا الامر المهم جدا. والاستجابة التي حدثت تدل على ان الكل يتحمل المسؤولية خصوصا واننا جميعا في مركب واحد وعلينا ان ‏نتساعد‎".‎

وقال: "انا اؤمن بالمعايير التي تحكم اداءنا، وعلينا ان نتعاون ويجب ان يكون هناك حزم في بعض الخطوات، لكن يقابلها مرونة وانا ‏اتبنى فكرة المرونة في هذا المجال وسنتابع المسألة مع سعادة المدير العام لاسيما واننا استمعنا الى مطالب فيها وجهة نظر من مختلف ‏القطاعات في هذا المجال. ولكن الضمان الاجتماعي يشكل الامان للمجتمع، لاسيما نتعرض لاعتداءات غاشمة وحاقدة وجبانة خصوصا ‏لانها تستهدف المدنيين وهذا جبن، وعلى المحتل ان يرينا "شطارته" في الميدان أمام المقاومين الابطال الذين يكرسون معايير مهمة جدا لهذا ‏البلد بتنوعه وبهذا التنوع هو المضاد النوعي لهذا الكيان العنصري قربنا".‎

واضاف: "نحن في لبنان نفتخر ببعضنا وعلينا ان نلتزم بالتضامن الاجتماعي بين بعضنا وان نكون عقلية رابح = رابح لكي ‏نتجاوز هذه المرحلة‎".‎

وتابع :"انا اقول لكل المواطنين وبكل صراحة "لبنان لا يلزمه الكثير"، بل تلزمه الارادة والتعاون مع بعضنا ليصار الى تغيير النمط الذي ‏كان سائدا وعلينا ان نستفيد من التجارب الخاطئة التي كانت وعلينا ان نستثمر في النقاط الإيجابية لنخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه‎".

كركي

من جهته، قال المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي: "نحن كل هدفنا، من الان حتى نهاية هذا العام، أن يعود الضمان الاجتماعي إلى ‏سابق عهده، وان يقال " نيال يللي عنده ضمان اجتماعي". انما للوصول إلى هذا الأمر هناك خطوات، لذلك عرضنا في اللقاء طرقا متعددة‎". ‎

ولفت كركي الى أن هناك فجوة كبيرة بين تقديمات الضمان الاجتماعي، لانه يقبض بالليرة اللبنانية وكل التقديمات أصبحت ‏مدولرة، وبالتالي هناك كمية من الأموال نحن في حاجة إليها، مشيرا الى أن هذه الاموال يجب الحصول عليها، اما عبر هبات او من قروض هي غير ‏متوافرة، او من الدولة او من أصحاب العمل والعمال. وقال: "وبالتالي طرحنا طرحا كي تكون هناك تشاركية بين الجميع للنهوض بالصندوق الوطني ‏للضمان الاجتماعي. وآمل استكمال هذه الحوارات وهناك دور أساسي للجنة المؤشر والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام‎".‎

وفي ما يتعلق بالأجور، قال كركي: "نحن لا نطالب بشيء إضافي، كل ما نقوله أن القسم الأكبر 80 او 90 في المئة من الأجور المدفوعة ‏بالقطاع الخاص باعتراف الجميع هي غير مصرح عنها للضمان الاجتماعي، وعلينا البدء تدريجيا، بإدخالها ضمن تصريحات الضمان ‏الاجتماعي ونحن كنا السباقين في الأسبوع الماضي في الضمان الاجتماعي في هذا الموضوع‎. ‎

اما في موضوع القطاع غير المنظم الذي أصبح بين 60 و 65 في المئة مغطى في البلاد والذي يتسبب بمنافسة غير متساوية مع القطاع ‏الخاص، فرأى كركي أنه ايضا يجب معالجته، حيث قال: "كل هذه الأمور علينا مواكبتها ان كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي أو في لجنة ‏المؤشر، وعلينا إلا نسير بخطوات بطيئة اذ مرت أربع سنوات ونحن نراعي إن كان بالموازنات ونقوم بالإعفاءات وغيرها، ان حاكم مصرف ‏لبنان خطى خطوات لتوحيد سعر الصرف وبالتالي وضع خطا وبدأنا التأسيس".

ولفت كركي الى "ان هناك بعض المشاكل اللوجستية والإدارية في الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالكهرباء والأوراق وغيرها نظرا لغياب ‏الموازنة. وأبشركم أن معالي وزير العمل اخذ قرارا جريئا وصادق على الموازنة الإدارية مرحليا للعام 24 بالضمان الاجتماعي. امل هذا العام ‏ألا يكون هناك أي إشكاليات ونحن سنتابع كل الشكاوى، وكل مكاتب الضمان فيها مكاتب شكاوى، هاتفنا مفتوح في مكتب الشكاوى في ‏المركز الرئيسي للضمان. وأطلقنا المنصة الإلكترونية كي نخفف الاعباء عن أصحاب العمل. نحنا نفهم هذا الموضوع، ومن يود الحضور ‏إلى مكاتب الضمان الاجتماعي لا يريد ان "يذل"، أتى للحصول على خدمة وبالتالي يجب ان يحضر ويغادر "بسلاسة‎".