اللجان النيابية بحثت في قوانين ردتها الحكومة من ضمنها ملف المدارس...واقتراح عبدالله الى جلسة أخرى

عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة مشتركة على جدول اعمالها المرسوم الرامي الى اعادة القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليم في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي الى إعادة القانون المتعلق باعطاء مساعدة مالية الى مجلس إدارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.

وقال بو صعب بعد الجلسة: "اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر اصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار". 

أضاف: "لا اريد أن اناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد ان افترض ان مجلس الوزراء مجتمعا استعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناء لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر ان هناك ثلاثة قوانين اخذ قرار مجلس الوزراء انه يريد ردها الى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر ان ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا ان هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال ان رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اتفقنا ان هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع".
 
اما الاقتراح المقدم من بلال عبد الله، فتم تأجيله الى جلسة أخرى، مع استمرار الاجتماعات مع المعلمين لإعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة.