اوضح وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة والمياه عبر رفع الدعم عن المحروقات من جهة وعن تسعيرة بيع الكهرباء من جهة أخرى قد أثمرت ايجابيات كثيرة لعلّ أهمها:
- ترشيد الطلب على الطاقة الكهربائية كنتيجة لتغيّر السلوك في الاستهلاك.
- انخفاض نزف العملة الصعبة الى خارج البلاد بنتيجة تدني استيراد الفيول والمحروقات (حوالي الملياري دولار).
- ارتفاع الملاءة المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان.
- التوجّه نحو الطاقة المتجددة التي اصبحت تشكّل حوالي ٢٠٪ من الطاقة المنتجة في لبنان.
وقال على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2024، ان هذا الواقع الايجابي وتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تمويل شراء الطاقة ذاتياً ادى الى تزايد إهتمام المستثمرين بتراخيص انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي كانت قد منحتها الحكومة في السنوات السابقة حيث استحوذت الشركة العالمية CMA-CGM على رخصتين من اصل احدى عشرة رخصة وهي ستبدأ قريباً بأعمال البناء.
على المستوى التشريعي، اوضح الوزير فياض ان اقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة قد شكّل قفزةً نوعيةً للقطاع في لبنان وسيؤدي الى تعزيز النهضة الحاصلة حالياً على صعيد الطاقة المتجددة. وتطرق الى صدور قانون إنشاء الصندوق السيادي مؤخراً بحيث اكتملت الأسس التشريعية لقطاع البترول في لبنان لمواكبة عملية الاستكشاف ودورة التراخيص الثالثة والبحث عن شركاء جدد بعد تعديل شروط التأهل بشكلٍ يسمح باستقطاب اكبر عدد من الشركات العالمية المهتمة.
وردّاً على سؤال حول الانعكاسات الايجابية للانجازات الاخيرة في قطاع الطاقة اللبناني، اجاب: " لا مجال اليوم للاحتفال بأي انجاز في ظل حربٍ غير مسبوقة يرتكب العدو الاسرائيلي من خلالها إبادةً جماعيةً بحق الشعب الفلسطيني ويعتدي فيها بشكلٍ يومي على لبنان".