خلف وصليبا في بيان مشترك: القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب لإنفاذ الموجب الملقى على عاتق كل منهم

أصدر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا بيانا مشتركا جاء فيه: "الإثنين في ٤ آذار ٢٠٢٤ (اليوم ٤١٠) قراءة متأنية وموضوعية ومتجردة لأحكام المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ و٧٥ من الدستور تُظهر مدى ترابط هذه المواد بعضها ببعض، وأساس هذا الترابط هو تفادي الوقوع في فراغ رأس الدولة".
 
وأشار البيان الى أنه يتبين جلياً لمن يقرأ هذه المواد أن المشرّع الدستوري يستصرخ النواب، يناديهم من أعماق الجمهورية، تجنباً للوقوع في خلو الموقع الأول في الدولة".
 
ولفت الى أن المشرّع ينطلق في صياغة هذه المواد من قاعدة دستورية كلّية، وهي استمرارية السلطات أو استمرارية الدولة، فأي خلو في سدة الرئاسة يحوّل مجلس النواب - ومن دون أي دعوة له-  إلى مجلس انتخابي بجلسة حكمية فورية تفرض على جميع أعضائه من النواب الحضور الى المجلس من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وذلك بقوة القانون.
 
وقال: "إن ما يشير إليه المشرّع عند خلو سدة الرئاسة يتخطى أي دعوة لأي جلسة، فالنواب مدعوون بفعل النص الى جلسة حكمية لانتخاب رئيس للبلاد".
 
وأوضح البيان، أن "مجلس النواب يجتمع من دون دعوة من رئيسه لإنتخاب رئيس للجمهورية في حالتين:
 
- الحالة الأولى التي نصت عليها المادة ٧٣ من الدستور، أي الحالة التي تفرض - قبل انتهاء ولاية الرئيس الممارس بعشرة أيام – تحويل المجلس حكمًا الى هيئة ناخبة.
 
- الحالة الثانية التي أشارت إليها المادة ٧٤ من الدستور بصورة أوضح، حين أكدت  أنه، وعند خلو سدة الرئاسة - الأمر الجلل - أنّه يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون من دون أي دعوة ليتحول الى هيئة ناخبة".
 
ولفت الى أن هاتين الحالتين فرضتا الإلزامية لا بل حتميّة ووجوبية تفادي إبقاء الجمهورية من دون رأس لها.
 
وقال البيان: "النواب، ملزمون الحضور الى المجلس إنفاذًا لأحكام المادة ٧٤ من الدستور، فوراً، ومن دون دعوة، وبحكم القانون.وفور توفر أغلبية النواب وفق المادة ٤٩ من الدستور، تتحول الجلسة حكماً الى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، وأي جلسة تتواجد فيها تلك الأغلبية تفرض على النواب الشروع في انتخاب الرئيس".
 
ولفت الى أن القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب منذ ٤١٠ يومّاً لإنفاذ الموجب الملقى على عاتق كل منهم لاستعادة انتظام الحياة العامة." 
 
واعتبر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا أن "الاستمرار في الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور وانتهاك له وانقلاب على أحكامه، ويعرض كل نائب متخلف عن واجبه الى المساءلة. فالتاريخ كما الشعب لا يرحم، ولن تجدي بعد اليوم محاولات لشراء الولاءات والضمائر بالمال والخدمات. فالناس أصبحت عالمة بتلؤكم وبعجزكم. احضروا الى القاعة العامة، فهي مفتوحة وتنتظركم".