سلسلة لقاءات لميقاتي...

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا صباح اليوم في السرايا.

وفي خلال الاجتماع عرض ريزا مع الرئيس ميقاتي الخطة الانمائية للعام 2024 وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب، كما أنه أودع الرئيس ميقاتي بقرار كندا والسويد باعادة تمويل "وكالة الأونروا"، وشكر الرئيس ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى الاستمرار بدعم "الأونروا ".

وقد شارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

ورأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني قرم،رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام لـ"هيئة اوجيرو" عماد كريدية، المدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس وعددا من المعنيين.

وبعد الاجتماع، قال الوزير قرم: "تركز البحث في خلال الاجتماع على كيفية تأمين تمويل تركيب اجهزة الطاقة الشمسية المقدمة لنا كهبة من الدولة الصينية، وسنقوم بالإطلاق حملة لإيجاد التمويل من خلال إجراء اتصالات مع الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين ومع عدد من المعنيين، باعتبار ان الانترنت هو حاجة لجميع المواطنين في البلد، ونحن نسعى لاستمرار العمل فيه من خلال تامين الخدمة الأفضل."

وعقد  الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.

واعلن الوزير بيرم بعد اللقاء أننا اجتمعنا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وحضر عن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشاره الأسمر، والوزير السابق محمد شقير وتم الإتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة، وكنا قد أعلنا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص، وتم التوافق على المبادىء والنقاط الرئيسية  التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل عند الاولىوالنصف لتشكل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية.

واشار الوزير بيرم إلى ان سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا امر مهم جدا، كما ان الاجتماعات مفتوحة وتتم حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية ويتم وضعي في اجوائها، كما أننا نقوم بلقاءات أيضا في هذا الشأن، وعندما تختمر الامور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فورا الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، مما يعطي رسالة إلى القطاع الخاص والعمال بأننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات.

وأكد أننا نعمل وفق المعايير ذاتها التي اعلناها قبل سنتين مع رئيس الاتحاد العمالي، نظرية خذ وطالب.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ميقاتي في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.

وقال الوزير حمية بعد اللقاء: "دعانا الرئيس ميقاتي لاجتماع بحضور اللواء محمد خير بالنسبة لموضوع نفق شكا الطريق المؤدي الى شمال لبنان الذي تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للاغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وصدر القرار في شهر آب 2019 وتم تأمين المبلغ الذي كان بالليرة اللبنانية انذاك ولكن بعد 17 تشرين والأزمة المالية التي أدت الى انهيار العملة الوطنية، توقفت الأعمال في النفق."
 
وأضاف أن "هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكل خطرا على السلامة العامة، واتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للقيام بالمعالجة، وقد أمنت وزارة الأشغال العامة والنقل التمويل اللازم وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله الى الهيئة العليا للاغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الاستشاري."

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة  ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واصدر رئيس الحكومة بعد الاجتماع قرارا جاء فيه: 
المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.
 
المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:
- إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.
- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
- إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
- تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة    الأراضي اللبنانية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لوضع خطة   وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
- تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
- تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.


واستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي والوزير السابق جمال الجراح والمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم.