الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد

طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع امهات ضحايا انفجار ٤ آب، بالعدالة، مؤكدًا أنه لن تموت قضية وراءها مطالب.

وأسف الراعي، في عظة قداس الاحد في بكركي، لتعاطي السياسيين عندنا بالقضاء حتى التعطيل، لافتا إلى أننا "طالبنا مرارًا وتكرارًا التعاون مع لجنة قضائيّة دوليّة، لوجود أجانب بين ضحايا تفجير المرفأ".

وعن الأزمة السياسيّة في لبنان، شدد الراعي على أنها تعود لمخالفة الدستور الذي هو في جميع دول العالم "مقدّس" بالمفهوم السياسيّ، بمعنى أنّه لا يُمسّ، ويشكّل القاعدة والطريق الواجب سلوكه من المسؤولين السياسيّين في البلاد، كما يشكّل الضمانة للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم الأساسيّة كمواطنين. الدستور هو فخر الأوطان، وملجأ المواطنين ومحطّ ثقتهم.

وسأل :" كيف يمكن القبول بالمخالفة الكبرى للدستور بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنة ونصف، على الرغم من وضوح موادّ الدستور ذات الصلة وضوح الشمس في الظهيرة؟ والتسبب بنتائج هذا التعطيل بحيث يطال المجلس النيابيّ الذي يفقد صلاحيّة التشريع، ومجلس الوزراء بفقدان صلاحيّة التعيين وسواها من الصلاحيّات المختصّة برئيس الجمهوريّة دون سواه".

واعتبر الراعي أن بانتخاب رئيس تعود الثقة بالبلاد ومؤسّساتها من المواطنين أوّلًا ثمّ من الدول المتعاونة، معتبرا أن الدول فقدت ثقتها بلبنان الرسمي لا بلبنان الشعبي، وسأل :" هل المعطّلون، وقد باتوا معروفين، لا يريدون انتخاب رئيس لأهداف خاصّة؟ أو يطيلون زمن الفراغ الرئاسيّ لغايات أخرى متروك التكهّن بشأنها؟".

وفي السياق، أكد البطريرك الماروني أنه لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد. 

وعن همّ توقّف بعض الدول الكبرى عن دفع كامل مبلغ مساهمتها إلى الاونروا، رأى الراعي أن الامر يؤثر سلبًا على حاجات اللاجئين الفلسطينيّين، كما يؤثّر سلبًا على لبنان والمجتمع اللبنانيّ. 

وناشد هذه الدول للإبقاء على مساهمتها كاملة، حمايةً للسلم الأهليّ، وتجنّبًا لثورات وانتفاضات ونشوء إرهاي جديد يدفع ثمنها لا المجتمع اللبنانيّ وحسب، بل العالم كلّه. يكفي هذا الشعب الفلسطينيّ قهرًا وظلمًا وحروبًا وتجويعًا وحرمانًا من حقوقه.

من جهة أخرى، أسف الراعي من أن حالة عدم الاستقرار التي نعيشها تدفع، بأبنائنا وخاصة بالشباب منهم، الى هجرة لبنان سعيًا وراء تحقيق ذواتهم وأحلامهم وتأمين مستقبلهم، ولطالما شجعنا العديدين منهم على الانخراط في مؤسسة الجيش والاجهزة الأمنية الأخرى، التي تبقى الضمانة لإعادة الاستقرار المفقود. 

وناشد، وبناء "على مراجعتنا المتكرّرة من قبل الذين تقدّموا وقُبلوا في دورة الدخول إلى المدرسة الحربيّة وعددهم 118 طالبًا، المعنيين إصدار المراسيم اللازمة، احترامًا لحقّ هؤلاء الشباب، وحمايةً لحماسهم للخدمة العسكريّة، ومحافظةً عليهم في أرض الوطن، ودفعًا لنشاطهم ولمحبتّهم للبنان، وتأمينا لتواصل الكوادر في المؤسّسة العسكريّة".