مولوي: قرار تأجيل الانتخابات البلدية لم يُحسم بعد لأنه يحتاج الى...

3^min

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية لم يحسم بعد لأنه يحتاج الى قانون ووزارة الداخلية ملزمة بإجراء الانتخابات وتطبيق القانون الحالي الذي ينصّ على أن ولاية المجالس البلدية والاختيارية تنتهي في 31 أيار، لافتا الى أن الوزارة ستبدأ في مرحلة أولى بدعوة الهيئات الناخبة لهذه الانتخابات وأول محافظة ستكون حبل لبنان.

وقال مولوي في خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: "نحن ملزمون بتطبيق القانون، وسنبدأ بجبل لبنان ثم الشمال بعدها بيروت وصولا الى كل لبنان".

وأضاف: "لقد طمأنت صاحب الغبطة على الوضع الأمني المستتب في فترة الأعياد وأطلعته على الخطة الأمنية التي وُضعت من أجل هذه الغاية في كل المناطق وبشكل خاص في شمال لبنان، كما أكدت لغبطته أن المجرمين الذين نفذوا جريمة الأشرفية والذين هم من التبعية السورية أصبحوا في عهدة القوى الأمنية والعسكرية بأقل من 48 ساعة، وهذا دليل على جهوزية القوى الأمنية التي تقوم بواجباتها وقادرة على حفظ الأمن والنظام وتوقيف المجرمين وسوقهم الى العدالة".

واكد أن الخطة الأمنية لعيد الفطر أصبحت جاهزة وأنها تعتمد على أكثر من 600 عنصر من القطاعات الاقليمية وأكثر من 800 من القوى السيارة، اضافة الى العشرات من الدوريات، وهذه الخطة واضحة وتعممت وتطبق ونحن نتابع تنفيذها يوميا.

وردا على سؤال، أشار مولوي الى ان "الأجواء في مجلس الوزراء عادية وطبيعة ولا تشنج أبدا، ونحن في مجلس الوزراء نقوم بكل ما يلزم لتخفيف وجع وتعب وحاجات اللبنانيين".

وشدد مولوي على أن وضع البلديات صعب، لافتا الى أن "هناك 120 بلدية انحلّت من أصل 1019 ولكن الموظفين والقائممقامين والمحافظين يقومون بكل جهد ممكن لاتمام الأعمال وخدمة المواطنين".

وفي ما يتعّلق بمسألة النازحين، قال مولوي: "هذا الموضوع خطير جداً ويحب حله، وكل اللبنانيين موحدين تجاه خطر الوجود السوري، ولا يمكن لأي دولة تحمله".

وأعاد مولوي التأكيد على "ضرورة وضع خطة واضحة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، ونصر على ذلك ضمن إطار زمني نظرا لخطورة هذا الوجود، وجريمة الأشرفية الأخيرة خير دليل على هذا الموضوع".