لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية: إنهاء السّلاح غير الشّرعي وعودة اللّاجئين وضبط الحدود أساس لوقف كلّ الجرائم

رأت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية"(LACC) أنَّ انتِشار السّلاح غير الشّرعي، وضرب مبدأ حَصْر السّلاح بيدِ القِوى العسكريَّة يُشرّع كلّ أنواع الجرائم بحقّ الشّعْب اللّبناني". 

ولفتت في بيان، الى ان "تجاهُل المخاطِر الكيانيّة والعملانيّة للّاجئين السّوريّين من قِبَل الحكومات اللّبنانيّة المُتَعاقِبة، يَسْمَح بتحوّلِ بعضٍ مِنْهُم أدواتٍ تُسْتَغَلّ في جرائم موصوفة، والحلّ الوحيد يكمُن بعودتهم دون تأخير إلى سوريا". 

واعتبرت ان "انكِفاء أجهزة الدّولة عن ضبط الحدود وتركِها سائِبَة لِقوى الأمر الواقِع يَفْتَح المجال لكُلّ أشكالِ الجريمة المُنظّمة، ما يستدعي من هذه الأجهزة الضرب بيدٍ من حديد لِوَقْف هذا التسيّب".

وبعدما تقدمت اللجنة بتعازيها لـ "كُلّ اللّبنانيّين، وحزب القوّات اللّبنانيّة، ومن عائلة الفقيد الغالي باسكال سليمان"، اكدت على "إستِمرارها مع الشّعب اللّبنانيّ بالمواكبة السّلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتَّى الكَشْف عن الحقيقة كاملةً" وانتهت الى التحذير من "مغبَّة استِمرار نَهْج التهديد، والتّخوين، وكمّ الأفواه، والاغتيالات بما يُذكّر الشّعب اللّبنانيّ بحِقْبةٍ سوداء من تاريخٍ طويلِ مستمرّ تعرَّضوا فيه للإجرام".

وقالت اللجنة التي تضمّ ثمانية منظمات أميركيّة أسّسها لبنانيّات ولبنانيّون في الولايات المتّحدة الأميركيّة وهي المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)  والجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظّمة الاستشاريّة للّجنة.

 

وجاء في بيانها الذي جرى تعميمه في واشنطن وبيروت في وقت واحد ما يلي: "يعيشُ لبنان لحظة تاريخيّة حرِجَة على وَقْع التّدمير المُمَنْهَج لمؤسّسات الدّولة الدّستوريّة، واستِباحة السّيادة، وتوريط لبنان في حرب لا علاقة له بها. أُضيف إلى ذلك تهديد أمن المواطنات والمواطنين اللّبنانيّين واستِشراء الجرائم، وكان آخرها جريمة اغتيال السيّد باسكال سليمان منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل – لبنان في ظُروفٍ مشبوهة ترقى إلى مستوى ترهيب القِوى السّياديّة الإصلاحيّة، والإصرار على كَشْف مُلابسات هذه الجريمة البَشِعَة بالحقيقة الكامِلة وإحقاق العدالة".

وأضاف البيان: في هذا السّياق، وفي مواكبتِها بِقَلَق لما يواجهه لبنان كيانًا وشعبًا من سعيٍ حثيث لتغيير هويّته الحضاريّة، وتكريس مصادرة قرار السّلم والحرب بما يعرّضُ أمْنَه القومي وأمان شعبه الإنساني لمخاطِر جمَّة، تُشير لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) إلى ما يلي:

1-  إنَّ انتِشار السّلاح غير الشّرعي، وضرب مبدأ حَصْر السّلاح بيدِ القِوى العسكريَّة والأمنيّة الشرعيَّة بحسب ما نصّ عليه الدّستور اللّبناني يُشرّع كلّ أنواع الجرائم بحقّ الشّعْب اللّبناني، والحلّ الوحيد يكمُن باستِعادة الدّولة اللّبنانيّة هيبتها وبسط سيادتها كامِلةً على كلّ أراضيها دون إشراك.

2 - إنَّ تجاهُل المخاطِر الكيانيّة والعملانيّة للّاجئين السّوريّين من قِبَل الحكومات اللّبنانيّة المُتَعاقِبة، وعدم إقرار سياسة عامَّة أساسُها عودتهم دون إبطاء إلى وطنهم، يَسْمَح بتحوّلِ بعضٍ مِنْهُم أدواتٍ تُسْتَغَلّ في جرائم موصوفة، والحلّ الوحيد يكمُن بعودتهم دون تأخير إلى سوريا، مع التّحذير من الانجِرار إلى أيّ صدامٍ مَعَهم ما يخدُم من يُريد الفتنة في لبنان، ومن يسعى إلى تجهيل القتلة

3 - إنّ انكِفاء أجهزة الدّولة العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة الشرعيّة عن ضبط الحدود اللّبنانيّة البريّة والبحريّة والجويّة، وتركِها سائِبَة لِقوى الأمر الواقِع يَفْتَح المجال لكُلّ أشكالِ الجريمة المُنظّمة، ما يستدعي من هذه الأجهزة الضرب بيدٍ من حديد لِوَقْف هذا التسيّب.
بالاستِناد إلى كُلّ ما سَبَق، إذ تتقدّم لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) بالتّعازي الحارّة والعميقة من كُلّ اللّبنانيّين، ومن حزب القوّات اللّبنانيّة، ومن عائلة الفقيد الغالي باسكال سليمان، تؤكّد استِمرارها مع الشّعب اللّبنانيّ بالمواكبة السّلمية الضاغطة لمجريات التحقيقات حتَّى الكَشْف عن الحقيقة كاملةً، وإحقاق العدالة كاملةً، بعيدًا عن أيّ منزلقاتٍ لا تخدُم خيارِ الدّولة الحرّة السيّدة العادِلة المستقلّة، دولة القانون والمؤسّسات. 

ومع إدانتها العميقة للجريمة النّكراء، حذّرت اللّجنة من مغبَّة استِمرار نَهْج التهديد، والتّخوين، وكمّ الأفواه، والاغتيالات بما يُذكّر الشّعب اللّبنانيّ بحِقْبةٍ سوداء من تاريخٍ طويلِ مستمرّ تعرَّضوا فيه للإجرام، داعيةً الدّولة اللّبنانيّة إلى استرداد سيادتِها كما ينصّ عليه الدّستور، وتطبيق القرارات الدّوليّة (1559-1680-1701)، وتحقيق العدالة بِكَشْف حقيقة كلّ الجرائم بشفافيّة ووضوح، وإنزالِ العقاب بمن ارتكبوها، ومشدّدةً على أهميّة اعتِماد خطاب عُقْلانيّ، يصُون الشّراكة الوطنيّة، ويَقْطَع الطّريق على من يُريد تعكير صفو السّلْم الأهليّ، وجرّ لبنان إلى فتنة خِدْمَةً لِأجنداتٍ لم تعُد بخافية على أحد".