الراعي: الوحدة الوطنية تقتضي عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدوليّة والإقليميّة

شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن الوحدة الوطنيّة وثقافتها تقتضي أمرين، إجراء التطورات في مؤسّسات الدولة وهيكليّتها، بحيث تُؤمّن مصالح المواطنين، وحمل رسالة السلام والتفاهم بين شعوب المنطقة العربيّة والعالم، واحترام حقوق الإنسان في مجتمعنا المشرقيّ.

وقال الراعي في خلال قداس الاحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، حيث أطلق خلاله رسميا مكتب راعوية الاشخاص ذوي الاعاقة التابع للدائرة البطريركية: "هذه الوحدة تقتضي الإبتعاد عن الصراعات بإلتزامين: الأوّل، عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدوليّة والإقليميّة، إلّا في قضايا العرب الكبرى. والثاني عدم إنحياز الحكم المركزيّ إلى أيّ من الطوائف أو الفئات في الأزمات الداخليّة. 

ولفت الى انه من هذا المنطلق يجب على القوى السياسيّة الكفّ عن النعرات المتبادلة، بل يجب عليهم العمل على شدّ أواصر العائلة اللبنانيّة، لكي يواجهوا معًا المخاطر الإقليميّة الكبرى الراهنة.

وقال: "فلنصلِّ إلى الله كي يمنحنا جميعًا نعمة الإيمان بحضوره معنا وبيننا ليسير بنا إلى كلّ ما هو حقّ وخير وسلام. له المجد الآن وإلى الأبد، آمين".

وأضاف: "إنّ سرّ القربان يمنحنا ثقافة الوحدة في التنوّع. هذه الثقافة هي من صميم النظام اللبنانيّ والكيان الذي وضعه المؤسّسون بميثاق وطنيّ سنة 1943. وقد جُدّد في اتفاق الطائف سنة 1989".

وتابع: "إنّه ثقافة العيش معًا مسيحيّين ومسلمين بالمساواة والإحترام المتبادل والمشاركة بالتساوي في الحكم والإدارة. ولكن الإمعان عمدًا في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة يزعزع الميثاق وثقافة الوحدة في التنوّع، لأنّ رئيس الدولة هو ضابط الوحدة الوطنيّة بحكم الدستور (المادّة 49). بغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل".