جعجع: الأمن العام هو المسؤول الأوّل عن ملف اللجوء السوريّ

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ الأزمة السورية ستمتد بسهولة إلى ثلاث عشرة سنة "وهذا يعني أنّ اللاجئين السوريين باقون في لبنان ثلاث عشرة سنة أخريات".

وأشار، في مؤتمر صِحافيّ إلى أنّ المسألة خطر وجوديّ فعليّ والسبب يعود إلى أنّه مهما تكون الأوضاع الاقتصادية سيّئة في لبنان فتبقى أسوأ، في سوريا، ما يدفع باللاجئين إلى البقاء في لبنان.

وأوضح أنّ لبنان صرف حوالى 70 إلى 80 مليار دولار، نتيجة اللجوء السوريّ من حيث الكهرباء أو البنى التحتية أو المدارس أوغيرها من النقاط.

وذكّر برفض لبنان المشاركة في اتفاقية اللاجئين سابقًا، "ما يدلّ على أنّ المسؤولين السابقين كانوا أكثر وعيًا من الحاليين".

وشدّد على أنّ لبنان وقّع سنة 2003 اتفاقية رسمية مع المفوضية السامية للاجئين، نُظّمت بموجبها، علاقته بالمفوضية وباللجوء.

وقال: "تسعى هذه الاتفاقية إلى أنّ لبنان بلد عبور للاجئين، إذ إنّه يستقبلهم لمدّة سنة وحسب."

وأكّد أنّ وجود اللاجئين جميعهم، باستثناء الذين يملكون إقامات، غير شرعيّ ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين الشرعيين حوالى ثلاث مئة سوريّ فقط.

وحمّل جعجع وزير الداخلية ورئيس الحكومة اللبنانية مسؤولية، مشيرًا إلى أنّهما مسؤولان عن متابعة الأجهزة الأمنية في شأن ملف اللجوء السوريّ.

كما حمّل الأمن العام المسؤولية الأوّلى، "لأنّه مسؤول عمّن يدخل لبنان ويخرج منه وذلك وفق القانون".

وشدّد على أنّ قوى الأمن الداخليّ والجيش اللبنانيّ، مسؤولون عن توقيف اللاجئ، الذي لا يمتلك أوراق إقامة قانونية.