ملف "السجناء والمحكومين السوريين" على طاولة ميقاتي..

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال إجتماع وزاري وأمني وقضائي في ملف السجناء والمحكومين السوريين، وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري الخوري، الداخلية  والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش  العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور.


بعد الاجتماع، قال وزير العدل :"يعلم الجميع  موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين والذين لم تصدر احكام في حقهم، وبالتالي فان الاجتماع اليوم خصص لدرس إمكان حل موضوع االسجناء والمحكومين السوريين. بالتأكيد فان المشكلة لا يمكن حلها الا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استنادا الى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي ان يكلف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة ، والبحث في  كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الامر يتطلب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لان الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، اي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي اننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها ، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

وأضاف:"  الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل ان نتوصل الى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية،  لان الجميع يعرفون ان هناك جرائم كبيرة جدا، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل ان ينتهي الموضوع الى ايجابيات".

ولفت الى ان "عدد الموقوفين السوريين حسب إحصاءات وزارة الداخلية، نحو 2500 محكوم وسجين سوري".