شقير يطالب السلطة بوضع خارطة طريق لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي

شدد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية محمد شقير على ضرورة وضع خارطة طريق لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي، داعياً السلطة لأن تعي هذا الأمر، وأن تُغَيِّر نهجها في فرض المزيد من الضرائب لتمويل خزينة مثقوبة، والذهاب الى مكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية، والى تكبير الإقتصاد عبر تحفيز الإستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال وتحقيق الإستقرار والمصالحة مع الخارج.

ورأى شقير، خلال مشاركته في الملتقى الصناعي الذي تم تنظيمه اليوم في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن" معادلة "بتحب لبنان حب صناعتو" تأتي في مكانها الصحيح"، معتبرا أن الصناعة اللبنانية تمثل إرادة وتصميم وصمود اللبناني وقدرته على الإبتكار والإبداع والمنافسة، وهي محط إفتخارنا وإعتزازنا جميعاً، وهي بتبيض الوج في الداخل وفي أسواق العالم". 

وأشار إلى أن "الصناعيين كانوا أكبر المساهمين في الحفاظ على الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين، عندما إنهار البلد إقتصادياً ومالياً في الربع الأخير من العام 2019، وعندما توقفت مصانع العالم مع جائحة كورونا في العام 2020، حيث تصدرت مصانعنا المشهد وعملت ليل نهار لتلبية إحتياجات البلد"، مشددا عل أنه عمل وطني يتستحق التصفيق منا جميعاً.

وأكد شقير أن الصناعة الوطنية أثبتت قدرة فائقة على مختلف المستويات، أنها تشكل ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني في الحرب والسلم وفي الأوبئة والنكبات وغير ذلك.

وقال: "تبرز الأهمية الكبيرة لوضع رؤية تطويرية مستقبلية للصناعة الوطنية، لمكافأة قطاعٍ حيوي أثبت نجاحاً باهراً، ولترسيخ دوره الإيجابي والفاعل في المعادلة الإقتصادية والإجتماعية والوطنية، ولتحفيز وتشجيع الإستثمار المنتج ولخلق فرص عمل للبنانيين".

وأكد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية  أن "من المهم جداً وضع خارطة طريق لتفعيل وتطوير القطاع الصناعي، لكن نأمل من السلطة أن تعي هذا الأمر، وأن تُغَيِّر نهجها في فرض المزيد من الضرائب لتمويل خزينة مثقوبة، والذهاب الى مكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية، والى تكبير الإقتصاد عبر تحفيز الإستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال وتحقيق الإستقرار والمصالحة مع الخارج".

وقال شقير: "ست سنوات مرت على إقرار خطة ماكنزي لدعم القطاعات المنتجة، وللأسف بقيت حبراً على ورق على الرغم من الحاجة الماسة اليها. اليوم ومن هذا المنبر، نطالب وبإلحاح يانتخاب رئيس للجمهورية سريعاً وتشكيل حكومة جديدة للسير بالإصلاحات المنشودة، على أن تكون الرؤية الصناعية إحدى بنودها الأساسية".

ولفت شقير الى أن الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة، توسعت ونَمَتَ بشكل كبير واستحوذت على حصة وازنة في السوق اللبنانية وحافظت على صادراتها وكل ذلك بقدرات ذاتية، ولدينا علامات تجارية تغزو العالم وتنافس في أكثر الدول تطلباً. فتخيلوا كيف يمكن أن تكون عليه الصناعة الوطنية إذا قامت الدولة بواجباتها تجاه هذا القطاع؟