لقاء معراب: لتطبيق القرار ١٧٠١ كاملاً ونشر الجيش تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامل الحدود مع اسرائيل

تداعت أحزاب وكتل ونواب وشخصيات الى لقاء تضامني وطني عقد في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب تحت عنوان "1701 دفاعا عن لبنان"، خصوصا بعد تفاقم مسلسل القتل والاغتيال وتفلُّت الحدود والإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحروب الإقليمية.

 

وصدر عن اللقاء بيان تلاه النائب وضاح الصادق وجاء فيه: "نحن المجتمعين اليوم أحزاباً وكُتَلاً ونواباً وشخصيات مستقلة وقادة رأي يجمعُنا الهمّ الوطنيّ ويوجعنا ما آلت اليه أحوال وطننا الحبيب عموماً والجنوب خصوصاً، ويقلقنا غياب الدولة حتى الضمورِ الكامل، واستباحة سيادتها حتى الانتهاك الكلي، وفلتان أمنها حتى سقوط كلّ الشرائعِ والحقوقِ بما فيها الحق البديهيّ بالحياة الآمنة الكريمة. جئنا نطلق الصرخة المدوية باسمِ من نمثّل، وبإسمِ من يجري تغيّيبهم قسراً، ونحن نمثل اكثرية الشعب الساحقة، وباسمِ ما نؤمن بِه من قيمِ الديقراطية والحرية والعدالة، صرخة بوجه العابثين بأمننا بِأَن كُفّوا عن العبث، بوجه من يحمي المجرمين بِأَن كُفّوا عن حمايتهم، وبوجه من يزجُّ اللبنانيينَ بالنارِ بِأَن كُفّوا عن زَجِّهِمْ، وبوجهِ الدّول والأنظمة الراعية للتنظيمات غيرِ الشرعية في وطننا بِأَن كُفّوا عن رعايتِكُم".

وأضاف: "جئنا موحّدينَ بتصميمنا على مواجهة سطوة السلاح بِقوَّة الحقِّ والموقف، متراصين في إِصرارِنا على استعادة الدولة المخطوفة المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ، يُمْسِكُ برقابِنا وحربِنا وسِلمِنا، يُخَوِّنُ من ينتقده ويلغي من يقاوم مشروعه. اجتمعنا اليومَ لنكملَ مشروعَ المواجهة السياسية الديمقراطية، مواجهة تفكّك المؤسسات بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهة الفراغِ بالتمسّك بضرورة انتخابِ رئيسٍ للجمهورية وِفقا لآلياته، مواجهة سلاحِ القوة بقوة الاصرارِ على نزعه وحصْرِه بيد الدولةِ الشرعيةِ وجيشها الواحد، مواجهة التسيُّب على حدودنا، جنوباً وشرقاً وشمالاً، وأرضِنا بالانحيازِ الكامل للدستورِ والقوانينِ كما للقرارات الدوليَّة.  بالأمسِ تمّ اغتيال الشهيد باسكال سليمان، الذي لم يكن ليستشهد لولا ترسّخ ثقافة الإِفلات منِ العقاب، ولولا التماهي الكامل بين سلاحِ الميليشيات وسلاحِ المافيات وسهولة تنقّله في العمقِ اللبنانيِ وعبر الحدود مع سوريا، لولا تعايش السلاحين في مناخٍ واحدة ينمُوانِ فيها معاً، ولولا غياب الأمنِ وعدم تجرؤِ الممسكين بالدولة على الإمساك برِقاب أكثريَّة المجرمين".

 

وشدد البيان على أنه "لم يعد مقبولاً لدينا جميعا ان يبقى عنوان المقاومة ذريعة لانفلاشِ الجزرِ الأمنيّة هنا وهناك على أرض الوطن، وأَن تَتِمَّ من خلال هذا العنوانِ مصادرة قرارِ الحربِ والسّلْمِ ونقلُه من الدولة السيِّدة الى فصيل لبنانيّ يتلقّى أوامره من الخارج. ومن ثم زجّ اللبنانيين في مسلسل حروب لا ينتهي آخر فصوله ما يجري اليوم في جنوبِنا الحبيب".

 

 

وقال البيان: "إِنَّ احتمال توسّع الحرب الدائرة في الجنوب اللبنانيِّ العزيز، قائم وخطير، والتي لم تحصد من نتائج سوى قتل الجنوبيين وتهجيرِهم وإِتلاف مواسمهِم وهدمِ منازِلهم، معطوفاً على انفلات السلاحِ في الداخل من دون أَيِ وازِعٍ يدفعنا الى إِعلانِ الثوابت التالية:

١- إِنّ السلاح خارج مُؤسسات الدولة الأمنيّة، وفي مقدمتها الجيش، أيّا يكن حامله وأيا يكن سبب حمله، هو تهديدٌ للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمنِ الشعب اللبنانيِ برمته، ويستلزِم الشروع بسحبِه فوراً.

٢- إنَّ الجيش اللبناني بقيادته وأفراده هو محطّ ثقة اللبنانيين جميعا، وبالتالي هو صاحب الحق والواجب بحماية الحدود والسيادة اللبنانيَتَيْن من أيّ تعدّ أجنبيّ، لا سيما من طرف إسرائيل.

٣- إِنّ الحكومة اللبنانية وإِنْ كانت حكومة تصريف أعمالٍ، تتحمَّل وحدها وبِشكل حصريٍّ، مسؤولية تطْبيق وتنفيذ القوانينِ اللبنانية والقرارات الدولية على حدّ سواءَ، لأنَّهُ مِنْ غيرِ المُمكنِ تصوّر الفراغِ الكامل والتَقصير والاستقالة التامَّة في موضوعٍ يهدِّدُ الأمن الوطنيّ والمصلحة اللبنانية العليا. من دون أن نغفل دور مجلس النواب في مساءلة الحكومة وطنياً حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

وعليه، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من الأولويَّة القُصوى لأَحداث الجنوب في الوقت الحاضرِ، واحتمال تدحرجها نحو الأسوأ، يتوجه المجتمعون اليوم في هذا اللقاء بنداء الى حكومة تصريف الأَعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للعمل الفوري على:

أولاً: تطبيق للقرار ١٧٠١، كاملاً، إصدار الأوامر بنشر الجيش اللبناني تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوة من وقع سياسي كبير ومن قوة ردع حاسمة لما يمكن ان تخطّط له اسرائيل ومن لجم لأي عدوانٍ على السيادة اللبنانية يمكن أن تعدَّ له.

ثانياً: تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعيّة، واقفال جميع المعابرِ غيرِ الشرعية، التي يستمرّ عبرها تهريب السلاح والاشخاص والأموال البضائع والممنوعات والمجرمين.

ثالثاً: تنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لاعادة السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانيَّة بطريقة غير مشروعة الى ديارهم، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، لأنّ بقاء هؤلاء يَنْسُفُ أُسس الكيان ويشكل قنبلة موقوتة باتت على شفيرِ الإنفجار.

وأخيراً وليس آخراً، إن لبنان اليوم يحتضر، سيادته منتهكة، مؤسساته الدستوريّة معطَّلة، اقتصاده منهار وأمنه في مهبّ السلاحِ غيرِ الشرعي.على عاتقنا جميعاً تقع مسؤولية الانقاذ، مسؤولية نتحمَّلُها أمام الله والتاريخِ".

 

وأضاف البيان: "نستصرِخُ اليوم الشعب اللبنانيّ الحيّ، الصابر على كل المآسي والويلات، المتمسك برسالة لبنان وهويّته وعظَمَة تراثه الديمقراطيِّ، هذا الشعب الذي طرد الاحتلال في انتفاضة الاستقلال عام ٢٠٠٥، نستصرِخه لاعادة صُنْعِ الاستقلال وتحقيقِ السيادة، عساه يكون هذه المرة استقلالاً تاماً وسيادة ناجزة بِحمى الدستورِ والقانون".

 

 

 

وقد حضر اللقاء الى جانب، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرئيس ميشال سليمان ممثلاً بالوزيرة السابقة أليس شبطيني، رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون، حزب الكتائب ممثلا بنائب رئيس الحزب ميشال خوري والنائب السابق ايلي ماروني، اعضاء كتلة "التجدد" النائبان اشرف ريفي وفؤاد مخزومي، كتلة "تحالف التغيير" ممثلة بالنائب وضاح الصادق، النائبان المستقلان غسان سكاف وميشال ضاهر، عضو كتلة "مشروع وطن الإنسان" النائب جميل عبود، النائب ميشال معوض ممثلاً بإدوار طيون بداعي السفر، النائب نعمت افرام ممثلاً بعضو "مشروع وطن الانسان" اسعد عيد بداعي السفر، نواب تكتل "الجمهورية القوية" جورج عدوان، ستريدا جعجع، غسان حاصباني، بيار بو عاصي، أنطوان حبشي، جورج عقيص، زياد الحواط، شوقي الدكاش، فادي كرم، ملحم رياشي، الياس خوري، غياث يزبك، غادة ايوب، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، نزيه متى والياس اسطفان، وغاب النائب اغوب بقرادونيان بداعي السفر.

كما حضر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الوزير السابق ريشار قيومجيان، الوزيرة السابقة مي شدياق، النائبان السابقان عثمان علم الدين ورامي فنج، اعضاء الهيئة التنفيذية في "القوات" انطوان زهرا، ايلي كيروز وادي ابي اللمع، جوزيف اسحق، النائب السابق جواد بولس ممثلا بروبير مكاري، أمين الداخلية في حزب الوطنيين الأحرار والمنسق العام في الجبهة السيادية كميل جوزيف شمعون، رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي ابراهيم مراد، المسؤول السابق في تيار "المستقبل" عبد الغني كبارة، رئيس الوحدة السياسية في حزب "خط أحمر" محمود الناطور، رئيس الاتحاد الماروني امين اسكندر، أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض على رأس وفد، المدير التنفيذي لمؤسسة "الحق الانساني" وائل خير، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ، عضو المجلس التنفيذي في "مشروع وطن الإنسان" حبيب مالك، مديرة المجلس العالمي لثورة الارز - لبنان ريجينا قنطرة، من مجموعة "شمالنا" جهاد فرح ومروان مينا، اعضاء "الجبهة السيادية" بيتر جرمانوس، ساميا خداج، شربل عازار، وشكري مكرزل، مؤسس "دار الحوار" بشارة خيرالله، المرشحون السابقون على الانتخابات النيابية بلال هرموش، مجد حرب، ميشال فلاح، الأمين العام لحزب "القوات" اميل مكرزل، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور، فضلا عن شخصيات إعلامية واقتصادية وناشطين وكتّاب ومحللين سياسيين وقيادات حزبية.