أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان ، القاضي دانيال فرانسين، قراراً برفع السرية عن كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في القرار الاتهامي الذي صُدّق في 28 حزيران الماضي ، وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم.
وأكد فرانسين أن رفع السرية عن هذه المعلومات لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المتعلقة بتنفيذ عمليات التوقيف ولا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم .